كشف مصدر سياسي رفيع  بأن تغييرات واسعة ستشهدها مواقع القرار بعد عطلة العيد وقبل انعقاد الدورة الاستثنائية القادمة مطلع شهر تشرين ثاني القادم . 
وقال المصدر في تصريخ خاص   بأن المؤشرا تتجه لعدم إجراء تغيير حكومي والاكتفاء بتعديل وزاري واسع يشمل أكثر من 15 حقيبة بين تغيير ونقل حقائب . 
وبين المصدر   بأن الدكتور عبدالله النسور باق في موقعه حتی ربيع العام القادم في أدنى تقدير .وإن مجلس النواب لن يطالع أي قرارات بالحل في الوقت الراهن . 
واشار المصدر بأن وزراء مهمون في الحكومة سيودعون مواقعهم كما أن وزارات سيادية سيشملها التغيير .