أكد النائب خالد رمضان من خلال مذكرة نيابية رفعها الى رئيس مجلس النواب بان عدد من العاملين في الملكية الاردنية قد قاموا بمراجعتي على أساس ان الإدارة أعلمتهم بوجود قوائم تشمل 400 موظف وموظفة مقترحين للتسريح الاجباري من العمل وجرى العرض على ان يتم مقابلتهم بالتسريح مقابل تعويض نصف شهر عن كل سنة خدمة .
كما تم مقابل ذلك الإبلاغ بأنه في حالة عدم الموافقة فأنه سيتم اللجوء الى التسريح الاجباري تحت بند اعادة الهيكلة من المؤسسة بالاتفاق مع وزارة العمل حسب المادة 31 من قانون العمل حسب ادعائهم .
