طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بضرورة التحفظ على اللحوم والدواجن ذات المنشأ البرازيلي ووقف الاستيراد لحين التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري على غرار عدد من الدول في العالم التي اتخذت نفس القرار بعد ثبوت تصدير لحوم فاسدة ومغشوشة ومسرطنة لعدد من دول العالم.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان السلطات البرازيلية اغلقت ثلاثة مصانع للحوم في حين يجري فحص 18 مصنعا اخرين حيث ان الشركات المتهمة هي اكبر مورد للحوم والدواجن في العالم لكافة الدول من ضمنها شركة جيه بي اس (JBS) وشركة بي ار اف ( ( BRF حيث اكدت التحقيقات ان الشركات استخدمت احماضا ومواد كيماوية لإخفاء فساد اللحوم وبعض الامراض ومن ضمن المواد المستخدمة موادا مسرطنة باعتراف الجهات البرازيلية.
واكد ان الدواجن ايضا لحقها غش تجاري كبير من خلال اضافة بعض المواد غير الصحية لتحقيق زيادة في ارباح الشركات بعدما اكدت السلطات البرازيلية ان اموالا دفعت كرشوة لتمرير الامر وتزوير في شهادة المنشأ والشهادات الصحية وشهادات المواصفات رغم احتواء المنتجات على سموم تلحق ضرارا صحيا بمن يتناول هذه اللحوم والدواجن.
وناشد عبيدات الحكومة بكافة اجهزتها الرقابية الى ضرورة التحفظ على الكميات المستوردة من البرازيل سواء كانت لحوما او دواجن واجراء الفحوصات اللازمة ضمن لجنة فنية رفيعة المستوى واخضاعها الى فحوصات دقيقة على وجه السرعة خصوصا تلك المستوردة من الشركات المعلن عنها والتي ثبت فسادها وايضا التحفظ على الكميات الموجودة في الاسواق الى حين التبين من كافة الامور والخروج بالنتائج الى العلن.
وبين ان استخدام الكيماويات في عدد من السلع والمنتجات تخفي عيوبا كثيرة بالإضافة الى تماهيها على هيئة مواد حافظة رغم انها سموم ومسرطنة مناشدا كافة المواطنين بالتوقف عن شراء اللحوم البرازيلية والدواجن حتى يتم التثبت من كافة الامور وذلك حفاضا على صحتهم وسلامة امنهم الغذائي وكذلك مناشدة التجار المستوردين.
وشدد عبيدات على مطالبته بفرض حظر مؤقت على كافة المستوردات من اللحوم والدواجن البرازيلية واخذ عينات من المنتجات المتواجدة في الاسواق وفحصها بصورة عاجلة خصوصا ان عددا كبيرا من دول العالم فرضت الحظر المؤقت على المستوردات من البرازيل للتأكد من سلامة غذاء مواطنيها من بينها عدد كبير من الدول العربية.
