قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان ورقة الاقتراع الخاصة في المجالس المحلية والبلدية «تَبطُل إذا لم يوضع اسم مترشحة فيها».
وأوضح أن الناخب أو الناخبة إذا استخدم حقه الكامل باختيار خمسة مترشحين، فينبغي عليه وضع اسم امرأة مترشحة من ضمنهم (أربعة رجال وامرأة)، وإلا تصبح الورقة باطلة.
وبين المومني أنه إذا اكتفى الناخب بأسماء أربعة مترشحين أو أقل، عندها يكون له الحق باختيار مترشحين رجال فقط، عدا ذلك ينبغي الالتزام بمقتضيات نصوص قانون البلديات، مشددا على ضرورة وضع اسم امرأة في الخانة الخامسة بورقة الاقتراع الخاصة بالمجالس المحلية في حالة استخدام الناخب أو الناخبة حقهم الكامل بالتصويت للمقاعد المحددة.
ونصت القرة (أ) من المادة 33 من قانون البلديات لعام 2015 على أنه «يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المترشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المترشحين، وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي».
هذا «لا يعد انتهاكا لحرية الاقتراع للناخبين والناخبات» كما يرى الخبير الدولي بالانتخابات الدكتور علي الدباس، «إذ تم تقييد ضرورة وضع اسم امرأة مترشحة فقط بالاقتراع على خمسة مقاعد وإلا تبطل الورقة».
وقال الدباس انه «إذا كانت المقاعد الأربعة أصلية والخامس إضافي (أي كوتا)، فيجوز تقييد الاختيار بوضع اسم مترشحة فيه»، وأكد أن هذا «لا يؤثر على حق الناخب بالاقتراع، نظرا لأن المقعد الخامس إضافي».
لكن الدباس شدد على أنه «لو كانت المقاعد الخمسة أصلية، أي لا تحتوي على مقعد إضافي (كوتا)، فهنا يصبح التقييد مساسا بحق الناخب والناخبة بالاقتراع للمترشح الذي يريد أن يمثله».
وأوضح أن الكوتا النسائية بقوانين الانتخاب هي «تمييز إيجابي» اعتمدته الاتفاقيات الدولية، لتهيئة الفرصة للنساء في المجتمعات التي لا تحصل فيها المرأة على فرصة متساوية مع الرجل في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية والعمل العام.
ونصت الفقرة ب/1 من المادة 33 من قانون البلديات لعام 2015 على أنه «يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25 %) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية، وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان باستثناء احتساب نسبة (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان (25 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين».
وفي السياق نفسه أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن تقييد الحق بالاقتراع بضرورة وضع امرأة من ضمن الأسماء الخمسة المخصصة لمقاعد المجالس المحلية، مقبول إذا لم يؤثر على المقاعد الأصلية.
وبينت النمس أن نسبة ترشح النساء للمجالس المحلية والبلدية تصل إلى 20% وهي أقل من نسبة الكوتا المخصصة للنساء (25%) وهو ما يثير القلق.
ولفتت إلى أن التنافس على مقاعد الكوتا منخفض، ما يعني أنه بالكاد أن تحصل المرأة على المقاعد المخصصة لها بالكوتا، وهذا يعني أن الحكومة قد تلجأ للتعيين لملء المقاعد.
وشددت على أنه أمامنا جهد كبير بالمراحل القادمة لتلافي هذا الوضع، ونحتاج لعمل منظم ومكثف لدعم المرأة وتحفيزها على المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن كل الحملات والدورات التي عقدت لم تفلح بتحفيز النساء.
ولفتت النمس إلى أن اللجنة واجهت صعوبة بجذب النساء للمشاركة بالدورات التدريبية، متسائلة هل السبب هو الشعور بالإحباط من تجربة النساء في البلديات لجهة عدم قدرتهن على إحداث تغيير وتعرضهن للتهميش أحيانا، لقلة عددهن وعدم تشكيلهن نسبة قادرة على التأثير.
وهو ما دعا النمس للمطالبة بكوتا تصل 50% أو على الأقل 30% حتى تستطيع النساء تشكيل كتلة وازنة تستطيع التأثير بصورة حقيقية في قرارات المجالس المنتخبة من ضمنها البلديات والمجالس المحلية.
