قدر نقيب أصحاب الشاحنات، محمد الداوود، أن الخسائر التراكمية لقطاع الشاحنات الأردنية بلغت 661 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف الداوود : "أن الكثير من أصحاب الشاحنات المتضررة يطالبون بفتح أسواق جديدة للتغلب على الخسائر التي تتزايد مع تأزم الأوضاع في المنطقة".
وبين الداوود أن توقف الشاحنات الأردنية من التوجه الى قطر أدى الى ارتفاع حجم الخسائر لتصل الى ما هي عليه الآن، علاوة على أن الأزمات السياسية والأمنية في بعض دول الجوار خاصة الأزمتين السورية والعراقية، أسهمت بتكبيد قطاع الشاحنات الكثير من الخسائر.
وأوضح أن قطاع الشاحنات يأمل بإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي الذي أغلق منذ تموز (يوليو) 2015، مؤكدا أن إعادة فتح المعبر أو فتح المجال لعمليات التبادل التجاري بين العراق والأردن عن طريق مناطق للتبادل سيشغل ما يقارب 3 آلاف شاحنة.
وأشار الداوود إلى أن الخيارات المتاحة أمام الشاحنات الأردنية اليوم ضئيلة جدا وتتمثل بطريقين، الأول للعراق من خلال عبور الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السعودية، ومن ثم إلى الكويت ومن ثم نقلها عبر شاحنات كويتية للبصرة وتوزيعها لمحافظات العراق.
والطريق الثاني لنقل البضائع الأردنية للعراق بحري من ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر العراقي، مرورا بميناء جبل علي، إلا أن صعوبة هذا الطريق تتمثل بارتفاع الكلف، خاصة وأن نقل البضائع عبر البحر يستغرق 25 يوما إضافيا، مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها.
ولفت إلى أن كلف نقل البضائع من الأردن إلى العراق عبر معبر الكرامة- طريبيل كانت جيدة؛ حيث كانت كلف النقل لا تتجاوز 160-200 دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تصل الى 5 آلاف دولار في الوقت الحالي.
وأوضح أن قطاع الشاحنات يعيش حالة من الترقب للإعلان عن إعادة فتح المعبر، مؤكدا أنه عند إعادة فتحه سيكون عمل الشاحنات خلال المراحل الأولى عن طريق نقل البضائع إلى ساحة تبادل بين الحدود، للحفاظ على أمن وسلامة السائقين.
وقال الداوود "إن عدد الشاحنات الأردنية يبلغ 20 ألف شاحنة منها 6 آلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل".
