قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.
ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر.
ومن ضمن اسس الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون منتفعا باي تأمين صحي وغير مقتدر ماليا وان يقدم الطلب من المريض نفسه او احد افراد اسرته من الدرجة الاولى فقط مرفقا بصورة عن هوية الاحوال المدنية ودفتر العائلة الاصلي وتقرير طبي غير قضائي.
