نفذ موظفون بأمانة عمان الكبرى أمس، اضرابا عن العمل، لـ"تحقيق العدل والمساواة في المؤسسة بين الموظفين"، في وقت قال فيه نواب إنهم سيعرضون هذه القضية على مجلس النواب بعد غد.
وأكد عاملون مضربون في المبنى الرئيس للأمانة وغيرها من المناطق والدوائر "عدالة مطالبهم"، و"عدم سماع الإدارة العليا لطلباتهم، كما رفضت الإدارة العليا التعليق على الاضراب للمرة الثالثة على التوالي .
ورفع المضربون شعارات تطالب أمين عمان يوسف الشواربة، بـ"محاسبة من تدور حولهم شبهات فساد مفترضة"، و"المتسببين بهدر المال العام" و"المساواة في منح الامتيازات الوظيفية".
وكانت الأمانة لبت مطلبين للمضربين عبر "إيقاف الحسم من مكافأتي أعباء المهنة والمنصب من رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال خلال الإجازات السنوية والإدارية، في حال تجاوزها 3 أيام شهريا، ورفع قيمة مكافأة فرق النظافة للسائقين العاملين في قطاع النظافة 20 دينارا لتصبح 50 بدلا من 30 دينارا، منذ مستهل الشهر الحالي، على أن تشمل السائقين غير المصنفين والمستخدمين بأجور يومية".
ورأى المضربون أن هذه القرارات "غير كافية"، وفق بيان بينوا فيه أن الأمانة للآن "لم تستجب لمطالبهم"، مشددين على استمرار اضرابهم حتى تحقيقها، وبما أن المهلة القانونية لادارة الأمانة قاربت على الانتهاء لتلبية مطالبهم، وعدم تلقيهم أي بوادر جدية لتلبيتها، فـ"سنتعامل بحسن النوايا مع إدارة مؤسستنا، ونؤكد عليها بضرورة تلبية مطالبنا".
وأكدوا أن أنهم سينفذون "وقفات احتجاجية جماعية لايصال رسائل ومناشدات توضح أسباب الإضراب، وتكرار مطالبنا للادارة التي لم تلق آذانا صاغية لها".
وأبلغت مصادر مطلعة في الأمانة أن الإدارة كانت "ستعرض على المضربين في اجتماعاتها التي فشلت بالوصول لتفاهمات حيال عطلة السبت وفق مطالبهم، طرح استفتاء، والأخذ بمخرجاته في حال كانت العطلة ممكنة".
ولفتت إلى أنها كانت "تعتزم الإعلان عن دراسة ملف المسميات للموظفين والعاملين، وإنصاف المستحقين منهم، استنادا لأنظمة وقوانين المؤسسة، ودراسة علاوتها في مؤسسات حكومية ذات استقلال إداري ومالي".
وفيما يخص مطلب صرف راتبين إضافيين (الـ13 والـ14)، ويقدر بـ20 مليون دينار، أوضحت المصادر أنه "ورد في لائحة مطالب المعتصمين، وأن فاتورة الرواتب مرتفعة في موازنة الأمانة التي وافق عليها رئيس الوزراءهاني الملقي مؤخرا، وناهزت نحو 140 مليونا".
