عمال "الكهرباء الوطنية" يضربون عن العمل اعتبارا من الاثنين القادم

وقالت النقابة في بيان لها وصل جفرا نيوز ان الشركة قد خالفت قرار المحكمة العمالية رقم 4/2002 ، اضافة لإمعانها بالاستمرار في المخالفة بالرغم من صدور قرار محكمة عمالية آخر بتاريخ 5/6/2017 يلزم الشركة بوجوب احترام القرار السابق والالتزام به والقاضي بمنح فرق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المعينين بعد تاريخ 24/12/2002.

كما و خالفت الشركة لرار المحكمة العمالية الصادر بتاريخ 5/6/2017 رقم 2/2017 والقاضي بإقرار علاوة موقع إلى جنوب عمان والمكاتب الرئيسة قبل نهاية عام 2017.

وتاليا نص البيان :

عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المحترم

تحية وبعد،،،

لم تألو النقابة العامة للعاملين في الكهرباء جهداً في التعاون البناء وفتح باب الحوار مع إدارة شركة الكهرباء الوطنية للحفاظ على علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل وبما يكفل مصلحة الطرفين.

إن النقابة كانت ومازالت مواقفها ايجابية وأتاحت المجال لكافة الجهود المبذولة من اجل إعادة الحقوق العمالية المشروعة والتي أقرتها القوانين والمحاكم العمالية، ومنذ أكثر من خمسة شهور استجابت النقابة لطلب لجنة العمل النيابية في مجلس النواب حيث تم تعليق كافة الإجراءات التصعيدية آنذاك، ومنذ ذلك الوقت توالت الاجتماعات برعاية لجنة العمل النيابية وبحضور أصحاب المعالي الوزراء/المالية/العمل/والطاقة، وفي كل هذه الاجتماعات تم التأكيد على أحقية العمال في مطالبهم المشروعة، وتم التوافق على مجموعة من المطالب وأقرت اللجنة وأصحاب المعالي بضرورة تطبيق قرارات المحاكم العمالية احتراماً لسيادة القانون إلا أن كل هذه الجهود والتوافقات قد باءت بالفشل بسبب تعنت إدارة الشركة وإصرارها على عدم احترام القوانين وقرارات المحاكم العمالية والصادرة باسم صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:-

أولاً : مخالفة الشركة لقانون العمل الأردني، حيث تم إدانة الشركة بجرم مخالفة أحكام المادة (59) من القانون والمتمثلة بعدم الالتزام ببدل العمل الإضافي، وذلك بموجب قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بتاريخ 19/3/2018.

ثانياً: مخالفة الشركة لقرار المحكمة العمالية رقم 4/2002 وإمعانها بالاستمرار في المخالفة بالرغم من صدور قرار محكمة عمالية آخر بتاريخ 5/6/2017 يلزم الشركة بوجوب احترام القرار السابق والالتزام به والقاضي بمنح فرق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المعينين بعد تاريخ 24/12/2002.

ثالثاً : مخالفة الشركة لقرار المحكمة العمالية الصادر بتاريخ 5/6/2017 رقم 2/2017 والقاضي بإقرار علاوة موقع إلى جنوب عمان والمكاتب الرئيسة قبل نهاية عام 2017.

وبالرغم من كافة التوافقات التي تمت مع لجنة العمل النيابية وبحضور وتأييد كل من أصحاب المعالي الوزراء لطلبات النقابة بهذا الخصوص، إلا إن إدارة الشركة مازالت تمعن في رفضها الامتثال للقوانين وقرارات المحاكم العمالية، ولذلك فإن النقابة تحمل إدارة الشركة ومجلس إدارتها المسؤولية الكاملة والمترتبة على عدم تطبيق القوانين وقرارات المحاكم العمالية.

وإزاء كل هذه الممارسات السلبية من قبل إدارة الشركة تجاه عمالها وتغولها على حقوقهم المشروعة ومن منطلق حرص النقابة وحقها في الدفاع عن عمالها فإن النقابة تعلن التوقف التام عن العمل في كافة مواقع الشركة احتجاجاً على مخالفات الشركة للقوانين وقرارات المحاكم وعدم تنفيذ التوافقات التي تمت في لجنة العمل النيابية وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 9/4/2018، وحتى يتم تلبية كافة المطالب العمالية.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس النقابة العامة

علي فلاح الحديد