أمام الاحتكاك الخشن المرصود بوضوح بين وزارة التربية من جهة والمعلمين من جهة أخرى حول قضايا تعتبرها الوزارة ذات أهمية وبين المعلمين الذين يقللون من شأن قضية ويرفعون من الأخرى، فقد قلل خبراء لهم باع طويل في مسيرة التعليم من أهمية البصمة وان هذا الموضوع لا يدخل في نطاق الأولوية.
وكشف لقاء جمع بين وزير التربية الأسبق الدكتور محمد الوحش وبين أول نقيب للمعلمين والنائب الأسبق مصطفى الرواشدة في برنامج «عين الحدث» الذي يقدمه الزميل عمر كلاب على قناة «الأردن اليوم» عن حجم الخلاف الدائر حول الموضوع والرفض القطعي من قبل المعلمين لموضوع البصمة. وبحسب الدكتور محمد الوحش قال ان هذا الإجراء لا يشكل تحولا ونهوضا في المنظومة التعليمية وان كانت بنظر الوزارة أولوية فهذا الوقت ليس وقتها ويجب ان يكون هذا الإجراء بداية العام وليس في نهايته.
وقال اذا كان المعلم موظفا عاما بدوامه ليلتزم بالبصمة، هل البصمة تحل مشكلة المعلم، وتساءل اذا كان مدير لديه 80 معلما الا يستطيع ان يحدد دوام معلميه والتزامهم بعملهم.
ووصف الوحش ما يجري في الوزارة بما يشبه الألغام والعراقيل بين وقت وآخر بين انتهاء قضية وقفز قضية أخرى الى السطح.
وبين الوحش ان قرار البصمة للمعلمين سلاح ذو حدين لضبط فلتان دوام المعلم، وفي التربية والتعليم أولويات ولو تساءل كل من يعلم بالعملية التربوية هل تدخل البصمة في إطار تطوير التعليم أم هي قضية شكوك في المعلم والمدير، لوجد ان هناك قضايا أهم بكثير من هذه القضية التي شغلت المعلمين والوزارة والنقابة.
النائب والنقيب الاول للمعلمين مصطفى الرواشدة أكد أنه وبرأي الجميع لا يشكل نظام البصمة أولوية قصوى في التعليم وان المدارس الحكومية تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك وأهمية وهو هل توجد أساسا بيئة تعليمية مناسبة هل يتوفر فيها كافة الكوادر والمؤهلات والمرافق المطلوبة حتى نطبق هذا الأجراء، وكان الاجدى بالوزارة ان تطبق الفكرة بعد خلخلة الخلل الموجود حولها.
وقال المعلم موظف عام وينطبق عليه نظام الخدمة المدنية لكن وظيفته تختلف عن باقي القطاعات الأخرى لديه طابور صباحي وفي نظام الفترتين على المعلم ان يداوم على الساعة السابعة إلا ربع وفي نظام الفترة المعلم يداوم على الساعة الثامنة إلا ربع ودوامه ينتهي بانتهاء الحصص الصفية وهي ثماني حصص ومن لديه اشغال او مناوبة يجب عليه ان يمضي الدوام حتى الساعة الثانية وأردف التخوف من نظام البصمة تكون المحاسبة مركزية والخوف من الخصومات على الراتب.
الوزارة ورغم الاحتجاجات والبيانات مصرة على تطبيق نظام البصمة، واكد أمينها العام الدكتور سامي سلايطة أن القرار موجود وانه تم سحب الدفاتر التي ترصد الدوام للمعلمين واعتماد البصمة وأي خلل او رفض فيها يعرض المعلم او المدير للعقوبات الإدارية ومازال الاحتكاك قائما بين الوزارة والنقابة والمعلمين على الرغم من موافقة سابقة لهذا الاجراء من قبل النقابة.
