تحت عنوان … طلبتنا الأعزاء .. احذروا خدعة "اختيارية التوجيهي” نشر المنسق العام لحملة ذبحتونا الاستاذ فاخر دعاس على صفحته على الفيسبوك موجها تحذيره لطلبة التوجيهي مما اعتبره خدعة ” اختيارية التوجيهي ” وهي التي تم اقرارها ستبقا في نظام التوجيهي الجديد للعام القادم .
وتاليا نص ما كتبه دعاس
في إطار "تبريراتها” لتمرير قرار اختيارية التوجيهي، تؤكد وزارة التربية على حق الطلبة باختيار المواد التي يرغبون بدراستها في الجامعة، أسوة بما تقدمه الأنظمة الدولية كالسات والآي جي والآي بي .. وغيرها.
كلام جميل جداً، ومن يكون ضد حرية الاختيار هو إنسان "رجعي” و”متخلف” و”معادٍ” للتقدم والتطور و”يعتبر من قوى الشد العكسي.. ولكن ..
هل ما أقرته وزارة التربية هو حق اختيار للطلبة؟؟!! وهل هو فعلاً يحاكي هذه الأنظمة من ناحية الحق في الاختيار والتطوير؟!
دعونا نلفت انتباهكم أعزائي المواطنين إلى الأمور التالية:
1_ الطالب في الأردن غير محروم –من حيث المبدأ- من الحق في الاختيار، ففي الصف العاشر يتم تخيير الطالب إن كان يريد أن يأخذ المسار الأكاديمي أو المهني ، وفي حال اختار المسار الأكاديمي، فإنه يتم تخييره إن كان يريد الفرع العلمي أو الفرع الأدبي. لذلك فحجة أن الطالب في الأردن محروم من الحق في الاختيار هي حجة ينفيها الواقع.
2_ في الأنظمة الدولية، لا يوجد شيء اسمه "اختيار” في الصف الثاني عشر، تماماً كما أنه لا يوجد شيء اسمه "اختيار” وفق نظام الدورة الواحدة.
في الأنظمة الدولية يبدأ الاختيار من الصف العاشر أو الحادي عشر، كما أن نظام الاختيار مبني على أساس نظام الفصول، حيث تكون الدراسة على أربعة أو ستة فصول وليس دورة واحدة كما تنوي الوزارة القيام به.
3_ الاختيار يجب أن يتم بالتنسيق مع القبول الموحد. ولكن في الحالة الأردنية –الفريدة من نوعها والتي تذكرنا بقانون الدوائر الوهمية لصاحبه دولة سمير الرفاعي- فإن الوزارة أخذت قرار الاختيار دون تنسيق مع أية جهة رسمية بما فيها المعني الأول بالموضوع وهو وزارة التعليم العالي.
4_ الاختيار يتم وفقاً لرغبات الطلبة، ولكن في ظل منظومة التعليم في الأردن، فإن تطبيق نظام "اختيارية التوجيهي”، فإن الاختيار بالنسبة للطالب سيكون بما يتناسب وقدرته على تحصيل العلامات الأعلى.
ويمكننا العودة لتجربة 1997-2003 حيث لم يتقدم لمبحث الفيزياء –على سبيل المثال- في إحدى تلك السنوات سوى 350 طالب وطالبة.
5_ وفقاً للآلية التي وضعتها وزارة التربية، وكنتيجة طبيعية لمحدودية ميزانية وزارة التربية، فإن استجابة وزارة التربية لرغبات الطلبة وفتح شعب متنوعة تتناسب واختياراتهم، تبدو أقرب إلى المستحيل. لذلك، فإن المدارس الحكومية ستضطر إلى أن تجبر الطلبة على دراسة مواد معينة وفقاً لظروف هذه المدارس ووفق ما هو متوفر من إمكانيات.
وهذا يعني أن "ميزة الاختيار” ستتحوا إلى عبء على الوزارة والمدرسة والمعلم والطالب،، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بحرية "الاختيار”.
ختاماً، نراهن على إرادة الوعي لدى نخبة المجتمع لرفض هذا القرار، بعيداً عن الديماغوجية والبروباغاندا الإعلامية التي تقوم الوزارة بعملها. ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة تطبيق للقرار، لن تصمد أكثر من سنة لتكشف فشلها الذريع.
في إطار "تبريراتها” لتمرير قرار اختيارية التوجيهي، تؤكد وزارة التربية على حق الطلبة باختيار المواد التي يرغبون بدراستها في الجامعة، أسوة بما تقدمه الأنظمة الدولية كالسات والآي جي والآي بي .. وغيرها.
كلام جميل جداً، ومن يكون ضد حرية الاختيار هو إنسان "رجعي” و”متخلف” و”معادٍ” للتقدم والتطور و”يعتبر من قوى الشد العكسي.. ولكن ..
هل ما أقرته وزارة التربية هو حق اختيار للطلبة؟؟!! وهل هو فعلاً يحاكي هذه الأنظمة من ناحية الحق في الاختيار والتطوير؟!
دعونا نلفت انتباهكم أعزائي المواطنين إلى الأمور التالية:
1_ الطالب في الأردن غير محروم –من حيث المبدأ- من الحق في الاختيار، ففي الصف العاشر يتم تخيير الطالب إن كان يريد أن يأخذ المسار الأكاديمي أو المهني ، وفي حال اختار المسار الأكاديمي، فإنه يتم تخييره إن كان يريد الفرع العلمي أو الفرع الأدبي. لذلك فحجة أن الطالب في الأردن محروم من الحق في الاختيار هي حجة ينفيها الواقع.
2_ في الأنظمة الدولية، لا يوجد شيء اسمه "اختيار” في الصف الثاني عشر، تماماً كما أنه لا يوجد شيء اسمه "اختيار” وفق نظام الدورة الواحدة.
في الأنظمة الدولية يبدأ الاختيار من الصف العاشر أو الحادي عشر، كما أن نظام الاختيار مبني على أساس نظام الفصول، حيث تكون الدراسة على أربعة أو ستة فصول وليس دورة واحدة كما تنوي الوزارة القيام به.
3_ الاختيار يجب أن يتم بالتنسيق مع القبول الموحد. ولكن في الحالة الأردنية –الفريدة من نوعها والتي تذكرنا بقانون الدوائر الوهمية لصاحبه دولة سمير الرفاعي- فإن الوزارة أخذت قرار الاختيار دون تنسيق مع أية جهة رسمية بما فيها المعني الأول بالموضوع وهو وزارة التعليم العالي.
4_ الاختيار يتم وفقاً لرغبات الطلبة، ولكن في ظل منظومة التعليم في الأردن، فإن تطبيق نظام "اختيارية التوجيهي”، فإن الاختيار بالنسبة للطالب سيكون بما يتناسب وقدرته على تحصيل العلامات الأعلى.
ويمكننا العودة لتجربة 1997-2003 حيث لم يتقدم لمبحث الفيزياء –على سبيل المثال- في إحدى تلك السنوات سوى 350 طالب وطالبة.
5_ وفقاً للآلية التي وضعتها وزارة التربية، وكنتيجة طبيعية لمحدودية ميزانية وزارة التربية، فإن استجابة وزارة التربية لرغبات الطلبة وفتح شعب متنوعة تتناسب واختياراتهم، تبدو أقرب إلى المستحيل. لذلك، فإن المدارس الحكومية ستضطر إلى أن تجبر الطلبة على دراسة مواد معينة وفقاً لظروف هذه المدارس ووفق ما هو متوفر من إمكانيات.
وهذا يعني أن "ميزة الاختيار” ستتحوا إلى عبء على الوزارة والمدرسة والمعلم والطالب،، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بحرية "الاختيار”.
ختاماً، نراهن على إرادة الوعي لدى نخبة المجتمع لرفض هذا القرار، بعيداً عن الديماغوجية والبروباغاندا الإعلامية التي تقوم الوزارة بعملها. ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة تطبيق للقرار، لن تصمد أكثر من سنة لتكشف فشلها الذريع.
