قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سمير مراد، إن ما أثير حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ‘‘زوبعة لا أساس لها‘‘، مشددا على أن "أموال الضمان الاجتماعي بألف خير ولا مساس بها".
وأكد مراد خلال لقاء مع برنامج ‘‘60 دقيقة‘‘ الذي أذيع على التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، أنه لا تغيير على آلية اتخاذ القرار من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.وأشار إلى أن سبب اللغط الذي أثير حول هذه المسألة يعود إلى عدم فهم القرارين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، واللذين أكدا سلامة القانون والإجراءات الحالية.
وأوضح أن هذين القرارين لم يضيفا أي حكم جديد، بل أكدا صحة الإجراءات المتبعة منذ سنوات، وأنها تعكس تماما ما ينص عليه القانون.وقال إن قرارات التفسير تمت بطلب عدة مرات من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد مراد أنه لا يوجد تفرد باتخاذ القرار الاستثماري في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أي جهة كانت، مشيرا إلى أن القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق، مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق، وينتهي بمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم أربعة اعضاء من مجلس إدارة المؤسسة من إجمالي عدد الأعضاء التسعة في مجلس الاستثمار.
وقال إن موضوع الخسارة في المشاريع الاستثمارية لصندوق الضمان وارد، وهو أمر طبيعي على حد وصفه، لكنه أكد أن نسبة الخسارة في الصندوق لا تتجاوز 1 أو 2 بالمئة من المحفظة الاستثمارية.
وتابع أن الوحدة الاستثمارية في الصندوق بدأت العام 2003 بمليار دينار والموجودات الآن 9.6 مليار دينار.
وعن علاقة الحكومة بالصندوق، شدد مراد على أن دور الحكومة يقتصر فقط على عرض المشاريع الاستثمارية على الصندوق، ومن ثم يكون القرار للصندوق في الموافقة على تلك المشاريع أم رفضها، قائلا إنه سبق لإدارة الصندوق ان رفضت عروضا حكومية كطلب شراء عقارات لسفارات الأردنية في الخارج بهدف الاستثمار.
وشدد مراد على أن الصندوق يقوم بعمله بكل شفافية وأن بإمكان أي مواطن الاطلاع على تقاريره عبر الموقع الرسمي.
وفي موضوع آخر، دعا مراد القطاع الخاص والمواطنين إلى عدم تشغيل أي عامل وافد غير مرخص، قائلا إن كل فرصتي عمل يولدهما الاقتصاد الاردني تذهب واحدة للعامل الوافد والاخرى للاردني.
وأكد أن هناك مشروع قانون عمل يمر وفقا للقنوات الدستورية تمهيدا لاقراره ، وسيعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لتحفيز الاقتصاد والنمو والتشغيل.
