بدأ المستثمرون في قطاع الإسكان اليوم إضرابهم عن العمل احتجاجاً على نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.
وألغى أصحاب شركات إسكان طلبياتهم من الباطون والحديد والإسمنت والحجر بالتزامن مع توقفهم عن العمل، فيما أشار أصحاب الآليات إلى توقف آلياتهم عن العمل من جراء الإضراب.
وتوقف العاملون في المشاريع الإسكانية عن العمل وقامت شركات الإسكان بتأجيل العمل في مشاريعها حتى إشعار آخر.
وقدر تجار الحديد والإسمنت حجم التراجع الذي يشهده قطاعهم بنحو 30% منذ بدء تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في البلديات وبدء الحديث عن نظام الأبنية لمدينة عمان والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل.
وقال مورد الحديد والإسمنت أمجد أبو سويلم أن إضراب شركات الإسكان واحتجاجهم على النظام أثر بشكل كبير على مسحوبات الحديد والإسمنت بنسبة تصل الى 30%.
وأضاف أنه عند الإستفسار من أصحاب شركات الإسكان عن السبب كانت الإجابة بأن الأمر يعود إلى تراجعهم عن بناء مشاريع إسكانية جديدة وتجميد مشاريعهم القائمة بسبب نظام الأبنية والعراقيل التي يواجهونها.
ومن جانبه قال صاحب آليات أنه بات يفكر ببيع آلياته جراء الخسائر التي يتعرض لها نتيجة الجمود الذي يشهده قطاع الإسكان وتراجع أصحاب شركات الإسكان عن بناء مشاريع جديدة.
وأضاف أنه اضطر لخفض أسعاره إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تشغيل آلياته التي باتت عرضة للصدأ على حد تعبيره.
فيما أكد أصحاب شركات إسكان أن توقفهم عن العمل يأتي في إطار الخطوات الإحتجاجية والتصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات هو لتجنب توقفهم للأبد في حال استمر العمل بالنظامين على حد تعبير صاحب شركة الإسكان حازم التميمي.
ومن ناحيته قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م. زهير العمري أن 95% من شركات الإسكان إلتزمت بدعوة الجمعية للتوقف عن العمل.
اطراف نيابية ونقابية وإقتصادية عرضت على الجمعية المساعدة للتوصل إلى حل لمطالبها المتعلقة بتعديل النظام بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمر، ويدفع عجلة الإستثمار في قطاع الإسكان ويمكن المواطن من تملك شقه بأسعار مناسبة.
وأضاف أن العمل بالنظامين سيحرمان المواطن الذي يقل دخله عن 1200 دينار من حلم امتلاك شقة، او القدرة على سداد اقساطها من خلال القروض البنكية.
واشار م.العمري ان النظامين يهددان مصدر رزق الاف الاسر الاردنية التي يعمل معيلوها في المهن المساندة لقطاع الاسكان، موضحا ان كل مشروع سكني يتالف من الفي متر مربع يعيل 400 اسرة خلال فترة بناءه.
ولفت ان حجم التداول العقاري انخفض خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت المساحات المرخصة لغايات البناء خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه قال مورد الحجر جهاد غيث ان مبيعات الحجر تراجعت خلال الفترة 2016-2017 بنسبة 50-70%، وان الربع الاول من العام الحالي يعد الاسوأ على قطاع الحجر.
وبين ان نحو عدد شركات الاسكان التي كان يتم توريد طلبيات الحجر لها كان في السابق نحو 100 شركة فيما لايتجاوز عددها حاليا ال15 شركة.
ولفت ان البيروقراطية والقرارات الجائرة التي اتخذت بحق القطاع ستدفع بالكثير من الشركات الى التوقف عن العمل، كما ستقوم شركات اخرى بتصفية اعمالها والخروج الى دول اخرى.
ومن ناحيته قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا ان السحب اليومي من الاسمنت حوالي 8 الاف طن يوميا، وان مايذهب للمشاريع لايزيد عن 4 الاف طن، حيث يتم تخزين الكمية المتبقية نظرا لانخفاض اسعار الاسمنت.
ووصف ان نظام الابنية مجحف بحق المستثمرين ويتنافى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اكد عليها جلالة الملك.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة اليوم الأحد انخفاض رخص الأبنية بنسبة 13.2%الصادرة خلال الشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
وتراجع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 15.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
وقد سجلت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية انخفاض بنسبة 13% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
