اظهرت وثائق رسمية أن وزير الاشغال السابق سامي هلسة هو من انهى عقود الصيانة الروتينية بقيمة 50 مليون دينار وليس كما تزعم الوزارة ان الحكومة الحالية وراء القرار بهدف ترشيد الانفاق.
وثائق تكشف ان قرار انهاء عقود الصيانة تم في عهد هلسة وليس الكسبي
اظهرت وثائق رسمية أن وزير الاشغال السابق سامي هلسة هو من انهى عقود الصيانة الروتينية بقيمة 50 مليون دينار وليس كما تزعم الوزارة ان الحكومة الحالية وراء القرار بهدف ترشيد الانفاق.
