قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ،اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على تمويل مشروع إقامة مراكز اتصال للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين" في محافظات معان وجرش وعجلون والبلقاء، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في المحافظات والحد من الفقر والبطالة.
ووافق المجلس على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمبلغ 56 دينار شهريا عن كل موظف ولمدة سنتين، ومساهمة مؤسسة التدريب المهني في توفير الأماكن المناسبة، وما يتعلق بها من مصاريف خاصة بالمياه والكهرباء بشكل مجاني.
وأوعز مجلس الوزراء بدراسة إمكانية تعميم هذه التجربة على باقي الشركات والقطاعات المهتمة ضمن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على نظامي استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018.
وجاء نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لإتاحة استعمال الوسائل الالكترونية في اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ وتبادل اللوائح ودفع الرسوم وتبليغ الاطراف وسماع الشهود واجراء المخاطبات، مما يحقق اختصارا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى المدنية.
كما جاء لتحديد الوسائل الالكترونية المستخدمة في تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وايداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والاوراق القضائية والتنفيذية، ووسائل التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة اجراء التبليغات القضائية.
وبموجب النظام، يتم انشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي على النموذج المعد لذلك، لتمكين المحامي من استخدامها في الاجراءات القضائية المدنية.
في حين جاء نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات القضائية لتمكين المحكمة والمدعي العام من استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح والتأهيل المودع به، اختصارا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى الجزائية وتوفيرا للنفقات التي تتكبدها الخزينة عند نقل النزلاء من مراكز الاصلاح الى المحاكم ودوائر الادعاء العام.
كما يتيح النظام المجال للمحكمة والمدعي العام الاستماع لشهادات الشهود المقيمين في مناطق بعيدة تخرج عن اختصاص المحكمة المعنية ما يجنبهم مشقة الانتقال.
وجاء النظام لغايات تحديد الاماكن التي يجوز فيها استخدام وسائل التقنية الحديثة، والحالات التي يجوز فيها استخدام هذه الوسائل خاصة مع الاطفال والنساء والاشخاص ذوي الإعاقة.
ويوفر النظام ضمانات المحاكمة العادلة لمن يحاكم باستخدام وسائل التقنية الحديثة من حيث حق الدفاع واحكام العلانية والحضور.
ويمنح النظام وزارة العدل حق اعتماد هذه الوسائل في اجراءات التحقيق والمحاكمة واخضاع الادوات والاجهزة المستخدمة في هذه الوسائل للحماية، حفاظا على سريتها.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
وبموجب المذكرة، سيتم تنفيذ مشاريع في مخيمات جرش والطالبية والشهيد عزمي المفتي، لغايات تحسين الخدمات المقدمة لسكان هذه المخيمات بتمويل من بنك التنمية الألماني.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تمديد مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي المرحلة الثالثة / نقل المعرفة وتسليم المشروع بين وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات وكفاءة تحصيل الضرائب والرسوم في البلديات، من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة لمعظم ضرائب ورسوم البلدية وضبط الحوكمة الإلكترونية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في جميع البلديات وزيادة التحصيل وضبط عملية الانفاق وتبسيط تبادل البيانات واحكام الرقابة والحد من التهرب الضريبي.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للإنماء، لإدارة تنفيذ المكون الثاني من برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في البلديات.
ويهدف المشروع إلى تحسين نظام ادارة نقل ومعالجة النفايات الصلبة للبلديات والتخلص منها في مناطق وسط وشمال المملكة، وذلك من خلال بناء أو إعادة تأهيل ثلاث محطات لنقل وتحويل النفايات وانشاء خلايا صحية هندسية جديدة للنفايات في المكبات مع بناء وحدات لجمع ومعالجة او استخدام الغاز الحيوي في حال كان ذلك ممكنا.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع إدراك إمكانات وإدارة مخاطر نظم الري بالطاقة الشمسية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المنوي تمويله من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن بقيمة 276 ألف دولار.
ويهدف هذا المشروع الإقليمي إلى تعزيز القدرات المؤسسية من خلال التعلم من التجارب القائمة لفهم كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية للري وتوفير التدريب للخبراء الفنيين، لتفعيل القدرات الفنية لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.
