استهجن خبراء في مجال النفط والطاقة تصريحات وزيرة الطاقة، هالة زواتي، المتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية قرشا واحدا خلال المراجعة الدورية الشهرية، بحجة الاعتداء على أنابيب النفط في باب المندب إثر الحرب الدائرة في اليمن.
وقال الخبراء إن التعاقدات على النفط من السعودية تكون بأسعار "واصل العقبة"، ولا يترتب على الحكومة أي تكاليف اضافية للنقل، كما أن الأردن يشتري النفط بأسعار تفضيلية تقلّ عن الأسعار العالمية.
هنطش: تصريحات مستغربة
الخبير وعضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب موسى هنطش، استغرب تصريحات الوزيرة زواتي في هذا المجال، مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية ظلّت منخفضة منذ بداية الشهر الجاري، ولا علاقة لاغلاق باب المندب بالأسعار.
وقال هنطش : "أصبح لدينا قناعة أن تسعيرة المحروقات لا تخضع لأية أسس، بل إن الحكومة تعلن عنها دون كشف الآلية المتبعة، وهذا لغز يجب على الحكومة أن تحلّه وتكشف تفاصيله".
وختم هنطش حديثه بالقول: "يبدو أن الوزيرة لا تعرف شيئا عما يجري أو عن آلية التسعير، وعليها أن تتطلع على آلية العقود والأسعار واصلة إلى العقبة قبل الادلاء بالتصريحات".
الفايز: الحكومة تريد تعويض خسائرها
من جانبه، قال الخبير في مجال النفط، فهد الفايز: "أعتقد أن الحكومة تتجه إلى تعويض خسائرها المفترضة -إن وجدت- نتيجة تثبيت الأسعار خلال الشهرين الماضيين".
وأضاف الفايز إن ارتفاع الأسعار إن حدث في الأسبوع الأخير، فإنه لا يدفع إلى رفع الأسعار بهذه النسبة التي تصل إلى (1.5-1.8) على مادة الديزل وحدها، وبنسبة أقل على البنزين بشقيه.
وأشار الفايز إلى أنه وفي حال الاعتداء أو احتراق باخرة اثناء النقل، فلا يدفع ذلك إلى رفع الأسعار، وأما التفسير الوحيد لهذا الاعلان هو أن الحكومة تريد تعويض تثبيت الأسعار خلال الشهرين الأخيرين والعودة إلى العهد السابق من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية.
