ان المرحلة المقبلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، ستتضمن حزمة من القرارات الاصلاحية والسياسية التي لم يشهدها الاردن من قبل. 

ومن ابرز تلك القرارات بحسب المصادر: 

- اجراء تعديل وزاري موسع على الفريق الوزاري وسيطال ما لا يقل عن 12 حقيبة وزارية، وضخ دماء جديدة في الحكومة. 

- دمج عدد من الوزارات والهيئات المستقلة، وانهاء عقود الكثير من الموظفين اصحاب الرواتب العالية. 

- اصدار قانون عفو عام. 

- اقرار خطة حكومية لتشغيل المتعطلين عن العمل من خلال اعفاء الشركات التي تقوم بتشغيل الاردنيين من ابناء المحافظات من ضريبة الدخل، والتي نص عليها مشروع قانون الضريبة الجديد. 

- انشاء مصانع في الاماكن الاكثر فقرا في الاردن، على ان تكون مشاريع صناعية قابلة للتصدير. 

- اقرار قانون انتخاب عصري، وتعديل قانون الاحزاب لتمكينها من الوصول للبرلمان وتشكيل حكومات برلمانية. 

- منح صلاحيات موسعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لمراقبة الاسواق وضمان ضبط الاسعار في كافة المحافظات. 

- تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع الاساسية لتنعكس على المواطن مباشرة. 

- قيام الحكومة باصدار قرار باعفاء المواطنين من الغرامات في حال عمل تسويات وتسديد المترتب عليهم من مستحقات مالية للخزينة.