كشف النائب صداح الحباشنة ان قرار العفو العام سيصدر خلال اسبوعين وذلك بعد اجتماع اليوم بحضور وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام.
وزف الحباشنة بشرى للاردنيين ان العفو العام سيشمل جميع مخالفات السير والغرامات والموقوفين على قضايا مدنية وذمم مالية باستثناء قضايا الارهاب والتجسس وجرائم المخدرات والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي الخارجي وقضايا هتك العرض والاغتصاب وغيرها ،مشيرا انه سيكون على غرار العفو العام الصادر عام 2011 .
وبين الحباشنة ان يوجد في السجون حوالي 18 الف موقوف و168 الف مطلوب للاجهزة الامنية سيشملهم العفو كلا حسب قضيته المحكوم عليها .
وكانت صرح وزير العدل بسام التلهوني خلال الاجتماع اليوم إن مسألة العفو العام تحتاج لدراسة تفصيلية، موضحا أن اللجنة المكلفة بذلك شارفت على الإنتهاء وانها ستطلع على الأحكام ومراكز الإصلاح والتأهيل، والغرامات وأثرها المالي على الخزينة وتحتاج لاسبوعين تقريبا حتى الإنتهاء.
يشار الى ان تكلفة السجناء بلغت خلال عام 2017 نحو 37 مليون دينار، 'والرقم مرشح للزيادة إلى 50 مليون العام الحالي وقرار العفو العام سيخفف الاعباء الاقتصادية على الدولة .
