أصدرت محكمة امن الدولة حكما مشددا بقضية المتهم بالسطو على البنك للعربي فرع المدينة الرياضية وضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة
وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة امن القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب محمد الخوالدة
وجرمت المحكمة المتهم بجناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع والإخلال بالنظام العام وتعريض الموارد البشرية للخطر.
ووجهت نيابة امن الدولة للمتهم البالغ من العمر ٢٨ سنة تهمتي القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
وسيمثل المتهم في اولى جلسات المحاكمة امام هيئة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد للعفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنه والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن للدولة .
الجلسة سيتخللها سؤال المتهم عما اذا كان مذنبا عن التهمتين المسندتين اليه اضافة الى تلاوة قرار الاتهام ولائحة الاتهام .
المتهم الذي كان لديه رغبة بالحصول على المال بطريقه غير مشروعة كان خلال شهر شباط الماضي بحسب لائحة الاتهام، وتنفيذا لهذه الغاية قد توجه المتهم الى البنك العربي فرع المدينة الرياضية، وقام بمعاينة المبنى وخطط لعملية الدخول والخروج لإحداث السرقة على ذلك البنك.
وتضيف اللائحة " قيام المتهم بتجهيز مسدس صوت من اجل استخدامه في عملية السرقة وبتاريخ ٨/٢/٢٠١٨ وبعد ان ترجل المتهم من مركبته الخاصة فقد توجه الى البنك، وقام بارتداء قفازات وقناع على وجهه وكان يحمل حقيبه ،وقام بالدخول الى البنك ،ولحظة دخوله قام بإشهار المسدس واطلاق عيار ناري منه وقام بتهديد موظفي البنك مما اثار الرعب والخوف بين المتواجدين في البنك وتعريض حياتهم للخطر و تهديد امن المجتمع .
وتشير اللائحة الى سرقة مبلغ ٤٤٩٦٨ الف دينار وعشرون فلس، ومبلغ ٢٤٩٧٥ الف دولار وعشر جنيهات استرليني وبعدها لاذ المتهم بالفرار، وتمت متابعته وجرى القاء القبض عليه وضبط ما بحوزته على المبالغ حيث اعترف خلال التحقيق معه بجريمته
