واضاف الزبن انه يتواجد لدى مديرية العاملين بالمنازل مترجمين لكل الجنسيات للتحاور مع عاملات المنازل والتاكد من استلام حقوقهن المالية ومن ثم عمل مخالصة بينهن وبين اصحاب العمل.
واوضح الى «الرأي» ان هنالك دولاً مصدرة للعمالة المنزلية اشتكت من ان العاملات لا يحصلن على رواتبهن ويتم تسفيرهن من قبل صاحب العمل مؤكدا ان الوزارة ارتأت تفعيل وثيقة المخالصة للتأكد من صحة ادعاء هؤلاء العاملات.
وقال الزبن انه في الوقت ذاته يتم التأكد من قيد العاملة الامني عبر هذه المخالصة لحماية صاحب العمل قبل مغادرتها البلاد.
وقال ان هذا الاجراء يهدف لتنظيم قطاع العمل المنزلي للحد من هروب العاملات ذلك انهن لا يستطعن مغادرة البلاد من غير مخالصة مع صاحب العمل. واشار الى ان وجود وثيقة المخالصة يحمي الطرفين، وجاء من باب تنبيه وتذكير أصحاب المنازل بالتقيد بما ورد في نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009 ، حيث جاء في المادة 8 من النظام بان يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ويحتفظ كل طرف بنسخة منها وقبل مغادرة العامل للبلاد اذا كان من غير الاردنيين.
ويستورد الاردن عمالة منزلية من 7 دول هي نيبال والفلبين وسيرلانكا وبنغلادش وغانا واوغندا واثيوبيا، ويتواجد على ارض المملكة 50 الف عاملة منزل حيث يستورد الاردن سنويا 22-25 الف عاملة.
