طوقان يشرح أسباب تصفية "الكهرباء النووية الأردنية" ومصير موظفيها

وبيّن طوقان في رد على سؤال وجهه النائب فواز الزعبي أن الشركة قامت بتنفيذ الدراسات والأعمال التفصيلية لمحطة الطاقة النووية الأردنية والمتعلقة بدراسات حول خصائص الموقع، ومياه تبريد المفاعل، ودراسات الشبكة الكهربائية، ودراسات سوق الكهرباء الأردني للأربعين عاماً المقبلة، إضافة إلى دراسة الأثر البيئي للمحطة النووية.

وأكد طوقان أن هذه الدراسات تعتبر أساس البنية التحتية لمشروع المحطة النووية ولموقعه في منطقة قصر عمرة ولقطاع الطاقة في الأردن، حيث سيتم الاستفادة منها والبناء عليها مستقبلاً.

وأشار إلى أن نفقات الشركة بلغت 17 مليون دينار منذ التأسيس وبمعدل إنفاق سنوي يبلغ 5.5 مليون دينار سنوياً وتضمنت هذه النفقات كلفة إنشاء منظومتان للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي، موضحاً أن تمويل الشركة جاء من الحكومة الأردنية.

وبحسب طوقان فقد بلغ عدد موظفي الشركة 23 موظفاً معظمهم مكلف أو معار من هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومؤسسات حكومية أخرى ذات علاقة، فيما تم تعيين عدد من الموظفين على حساب الشركة، مبيناً أن الموظفين المعارين أو المكلفين سيتم إعادتهم إلى وزاراتهم ومؤسساتهم أمام المعينين على حساب الشركة والبالغ عددهم 10 سيتم انهاء أعمالهم في الشركة حال إنتهاء عقودهم مع نهاية هذا العام.

وفي تفاصيل الشركة حتى تصفيتها، قال طوقان إنه وبناء على عطاء تنافسي شاركت فيه شركات فرنسية وكندية وكورية وروسية في عام 2013، تم اختيار "التكنولوجيا الروسية" لبناء أول محطة نووية بمفاعلين قدرة كل واحد منهما ألف ميجاواط كهرباء، وفق هلا اخبار . 

وأضاف أن نتائج التقييم الفني والمالي أظهرت أن العرض الروسي هو الأنسب من النواحي الفنية ومن ناحية تمويل المشروع، حيث شمل العرض الروسي من شركة روس أتوم الجيل الثالث المتطور للمفاعلات الروسية بتكنولوجيا الماء المضغوط، والتي تمتاز بأعلى معايير الأمان والأمن النووي وعلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمتلك الأردن 50.1% من المشروع في حين يمتلك الجانب الروسي 49.9% منه.

وتابع أن "هيئة الطاقة الذرية الأردنية وقعت اتفاقية تطوير المشروع مع شركة روس أتوم الروسية بتاريخ 22/9/2014، وتنفيذا لأحكام اتفاقية تطوير المشروع تم تأسيس شركة الكهرباء النووية الأردنية بتاريخ 5/10/2015، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2013، وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".

وبين أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع على مرحلتين وهما: مرحلة ما قبل الإستثمار وتبدأ من تاريخ سريان إتفاقية تطوير المشروع وتنتهي بإتخاذ طرفي الاتفاقية لقرار الاستثمار ليتم خلال هذه المرحلة تنفيذ الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من مياه تبريد وشبكة نقل وشكبة كهربائية وتقدير سعر الكهرباء المولدة، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستثمار والتي تبدأ عند اتخاذ كلا الطرفين لقرار الاستثمار ويتم إبرام إتفاقية شراء الحصص بحيث يتم عند الانتقال إلى هذه المرحلة توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ المشروع.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء مرحلة ما قبل الاستثمار، تم الإعلان عن مناقصة لاستدراج أفضل العروض من الناحية التكنولوجية والمالية لبناء جزيرة من التوربينات والأنظمة الكهربائية، وهما الجزئين الثاني والثالث من أجزاء المحطة النووية في حين تقوم الشركة الروسية ببناء الجزيرة النووية، التي تمثل الجزء الأول من المحطة.

وأشار إلى أنه وبناء على دراسة جميع العروض من قبل لجنة فنية ومالية مشكلة من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة الكهرباء النووية الأردنية والجانب الروسي بالتعاون مع مستشار دولي، تبين أن العرض المقدم من الجانب الروسي يخالف شروط الإستثمار التي تم الإتفاق علها مسبقاً في اتفاقية تطوير المشروع ولا توافق مع المعايير الرئيسة الواجب توافرها لإتخاذ قرار الإستثمار، حيث اعتمد التمويل المقدم في عرض شركة روس أتوم على قرض تجاري بنكي بقيمة 5 مليارات دولار بكفالة الحكومة الأردنية وبفترة تمويل تبلغ 15 عاماً منها 8 أعوام فترة سداد القرض وبمعدل فائدة يساوي 8.5% ما سيؤدي إلى جعل سعر الكهرباء النووية المنتجة غير منافس إقتصادياً مقارنة مع الكهرباء المنتجة من المصادر الأخرى.

وأكد أنه وبناء على هذه النتائج فقد تقرر التوقف عن العمل مع الجانب الروسي وإلغاء اتفاقية تطوير المشروع رسمياً في شهر شباط الماضي، فيما استمرت شركة الكهرباء النووية الأردنية في العمل لاستكمال دراسات البنى التحتية لمشروع محطة الطاقة النووية الأردنية والتي ستنتهي قبل نهاية العام الحالي.

وبين أنه على ضوء انهاء اتفاقية تطوير مشروع محطة الطاقة النووية مع الجانب الروسي وتوقف العمل معه كاملاً لإنشاء مفاعلات كبيرة بقدرة ألف ميغاواط، وبناء على أن الشركة ستنتهي من أعمالها ونشاطاتها قبل نهاية هذا العام وحفظاً لمصلحة العمل وضبط النفقات فقد تقرر تشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للنظر في الدراسات والأعمال المناطة بالشركة وتواريخ إنتهائها ليتم بعد ذلك تصفية الشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.