يقر مجلس أمانة عمان الكبرى اليوم أكبر موازنة في تاريخها وستلامس حاجز 535 مليون دينار وبلا عجز، وبزيادة مقدارها 37 مليونا عن موازنة العام الحالي 2018.
وقالت مصادر مطلعة في الأمانة إن موازنة العام المقبل التي ستقرها”الأمانة” ستكون رأسمالية بامتياز "روعي فيها التخطيط المالي السليم والمواءمة بين الإيرادات المتوقعة والنفقات”، عازية سبب ارتفاعها إلى "شمولها على مخصصات لمشاريع حيوية، على رأسها مشروع الباص السريع”.
كما ستشتمل "الموازنة” على "استحداث نحو ألفي وظيفة من بينها 500 وظيفة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مخصصة للمهندسين والأطباء والفنيين والمساحين والسائقين”، والباقي مخصصة للعمال، عدا عن تحويل ألف وظيفة من نظام المياومة إلى "المقطوع”.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمانة اليوم قرارا بتخفيض موازنة العام الحالي بنحو 50 مليون دينار لتصل الموازنة "الفعلية” لنحو 438 مليونا.
وأرجعت المصادر سبب "التخفيض” إلى تدني التدفقات المالية، مشيرة في هذا السياق الى أن "العفو العام المرتقب سيحرم خزانة الأمانة من نحو 40 مليون دينار كانت عبارة عن مخالفات سير بذمة المواطنين”.
