أوصى خبراء ومختصون في مجالات الطاقة والمشتقات النفطية بضرورة مراجعة المواصفات الفنية لجميع المشتقات النفطية لضمان عدم تكرار المشاكل التي حدثت مؤخرا في إضافة بعض المواد للمشتقات النفطي.
وشددوا على وجوب العمل على تعزيز المنظومة الرقابية الحكومية على القطاع، والعمل على تأسيس مختبرات مستقلة معتمدة للعمل على اجراء الفحوصات اللازمة.
وشددوا على المسؤولية القانونية المنصوص عليها في المادة 18-ب من قانون المشتقات النفطية، والمسؤولية الاخلاقية عبر تعويض المتضررين.
جاء ذلك خلال حوارية عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الاردنيين في مجمع النقابات المهنية الأربعاء ، بعنوان "المشتقات البترولية، المواصفات والادوار والضوابط" بحضور رئيس واعضاء اللجنة ومشاركة واسعة من الخبراء والمختصين.
وقدم الخبير في الطاقة عامر الشوبكي مقدمة في بداية الحوارية القى فيها الضوء على قطاع المحروقات والشركات العاملة في هذا القطاع واليات استيراد المحروقات ومواصفاتها ومدى مطابقتها للمواصفات الاردنية والعالمية.
وأشاد الشوابكة بوعي المواطن الاردني الذي كان اول من تنبه الى المشاكل التي احدثها زيادة نسبة الحديد والمنغنيز والضغط البخاري للمحروقات والتي ظهرت في زيادة نسبة الاستهلاك والتلف السريع لشمعات الاحتراق (البواجي) في السيارات.
بدوره قال رئيس لجنة الطاقة في النقابة المهندس محمود سلامة ان هذه الحوارية تاتي لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات مفيدة هدفها الرئيس حماية المواطن وخدمة الوطن مؤكدا ان اللجنة قامت بدعوة كافة الجهات ذات العلاقة للمشاركة في هذه الحوارية.
