نفى الناطق الاعلامي باسم سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين أن تكون عملية إزالة الصوامع قد كلّفت بحد ذاتها 10 ملايين دينار أردني.
وقال القطامين في تصريح إن هذه من مفارقات الاشاعات التي رافقت عملية هدم صوامع العقبة القديمة، والتي روجت أن كلفة عملية التفجير بلغت عشرة ملايين دينار"، واضاف "لا يمكن لعاقل ومدرك إلا اذا اراد أن يطعن الوطن في الخاصرة أن يتخيّل مثل هذا الرقم او يُصدقّه، فهو رقم فلكي لا نعرف من أين جاء ومن الذي اخترعه ومن الذي روجه؟".
وأوضح قائلاً "الحقيقة أن هذا الرقم المشار إليه كان كلفة ازالة ما على ارض الميناء التي تبلغ مساحتها 1260 دونماً من منشآت وهناجر وخزانات نفط ومبان ادارية وصوامع وسكة حديد ومحطة قطار وبمساحة بناء اجمالية تبلغ 173 الف مترا مربع".
وبيّن القطامين أن القيمة التقديرية لهدم وازالة هذه المنشآت بلغت ما يزيد على 25 مليون دينار لكن احالة عطاء الهدم والإزالة على الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات خفّض من قيمة التكلفة ما يقارب 15 مليون دينار، وتمت الاحالة بمبلغ 10 مليون دينار.
وتابع "وحول تساؤل البعض لماذا تمت إحالة العمل على الشركة العربية، فإن مبررات ذلك المنطقية هي انها شركة من الدرجة الأولى بحسب تسجيلها وإن مكان العمل هو منطقة حدودية ولا يمكن أن يعهد بالعمل فيها إلى اي جهة، إضافة إلى أن عمليات الهدم تحتاج إلى استخدام المتفجرات والشركة العربية هي الأقدر على التنسيق مع سلاح الهندسة الملكي واستشارته في وسائل وأساليب الهدم وغيره".
وفيما يتعلق بتفجير مبنى صوامع العقبة القديم المقام على أرض ميناء العقبة القديم، أشار إلى أنه يأتي تمهيداً لتسليمها إلى شركة المعبر الدولية الاماراتية لإقامة استثمارات سياحية وعقارية تبلغ كلفة انجازها ما يقارب ستة مليارات دينار وتوفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل حال اكتمال المشروع الاضخم من نوعه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
