في وقت تعجز فيه أجهزة التفتيش بوزارة العمل، عن ضبط عمال مخالفين لا يحملون تصاريح عمل، أو يغيرون مهنهم، فإن أكثر من 800 ألف عامل وافد؛ جلهم من الجالية المصرية، ليس لديهم تصاريح عمل، ويعملون في مهن مختلفة، بخاصة مهن الخدمات والانشاءات، ولا تطالهم ايدي مفتشي العمل، ما يكشف عن أهمية تطبيق قرار حكومي جديد يطبخ على نار هادئة، هو تصريح العمل الحر.
وزير العمل سمير مراد قال إن الوزارة "تدرس من ضمن مقترحات العمالة الوافدة، إصدار تصريح عمل حر”.
الوزير اكتفى بهذا التصريح؛ دون تقديم إيضاحات حول الأمر، ومن سيستحق التصريح الجديد، في حين كشف مختصون في قطاع العمل ووزراء سابقون، ان الوزارة في حال طبقت هذا الاجراء، ستنظم قطاع العمال المهاجرين من جهة، وتدر دخلا على الخزينة لا يقل عن نصف مليار دينار سنويا.
مصدر في الوزارة العمل قال إن "لجنة وزارية تبحث موضوع تصريح العمل الحر للعمال الوافدين”، فيما لم يصدر عن اللجنة أي معلومات حتى الآن، وكان نظام تصريح العمل الحر مطبقا في الوزارة، أثناء تولي رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي للوزارة.
مسؤول سابق في الوزارة؛ قال إن هناك موانع لدى الوزارة في تطبيق هذا التصريح، بخاصة عندما يتعلق الموضوع بكفالة العامل التي كانت تتولاها سفارات بلدانهم، في أوقات محددة، لكن هذه الإجراءات لم تفلح.
إلا أن العمال الوافدين؛ ووفقا لاستطلاع عدد كبير منهم، قالوا ان اقبالا منقطع النظير ستشهده اروقة الوزارة؛ عند تطبيق منح تصريح العمل الحر، وسيلتزم غالبية العمال الوافدين به؛ بغية التخلص من اجراءات التفتيش التي وصفت بـ”القاسية”، من جهة، والانتهاء من عملية تحكم الكفيل/ وتخفض النفقات التي يدفعها العامل حال وصوله للمملكة من جهة، وللكفيل من جهة ثانية، ورسوم التصريح من جهة ثالثة، والتي تزيد على ألفي دينار سنويا.
العمال قالوا ايضا: إن الوزارة لو فرضت تصريحا حرا في المهن التي يسمح بالعمل فيها لغير الأردنيين بكلفة ألف دينار للتصريح الواحد، لوافق غالبيتهم عليه، فضلا عن انه يمكن للوزارة تثبيت اقامة العامل ومكان سكنه، عبر بطاقة ممغنطة، واذن اقامة يجدد سنويا، ما يحقق معايير حقوق الإنسان، ويخفف النفقات التشغيلية على الوزارة.
وكانت الحكومة سمحت للعمال السوريين، باصدار تصاريح عمل حرة عبر اتحاد نقابات عمال الأردن، لتنظيمهم؛ وحماية فرص العمل للأردنيين، بخاصة في المهن المغلقة التي لا يسمح لغير الأردنيين العمل فيها.
الاتفاق أنجزه الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والوزارة؛ لتحقيق فرص عمل للأردنيين ومنع غير الأردنيين من العمل فيها، بعد دخول العمال الوافدين واللاجئين السوريين على خط منافسة العامل الاردني في هذا المضمار.
وباتت الضرورة وفقا لرئيس الاتحاد مازن المعايطة؛ لتنظيم عمل اللاجئين في الأردن بفتح المجال لهم، للعمل في مهن تعاني من تراجع الطلب عليها من الأردنيين، بخاصة قطاع الانشاءات والزراعة التي يحجم العامل الأردني غالبا عن العمل فيها، في مقابل الحاجة الملحة لهذا القطاع لتوفير ايد عاملة للحفاظ على ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي، لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف المعايطة؛ انه أصدر أول تصريح عمل في قطاع الانشاءات من دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، ما يسمح للعامل السوري بالعمل، والانتقال من مكان عمل إلى آخر، موضحا أنه سيجري العمل قريبا بين الاتحاد والوزارة والمنظمة، لشمول قطاعات عمل اخرى، وتسهيل حصولهم على تصاريح عمل، وتنظيم دخولهم الى سوق العمل.
وستمهد هذه الخطوة؛ لانشاء لجان نقابية للعمال المهاجرين واللاجئين، لمتابعة شؤونهم وتوفير غطاء تنظيمي لهم في المحافظات، وادماجهم بالحركة النقابية العمالية.
ويتيح تصريح العمل الجديد للعامل المهاجر واللاجئ؛ العمل في مهنة الانشاءات، وحرية الانتقال من صاحب عمل الى آخر، دون قيود أو كفيل.
ويتيح تصريح العمل الجديد للعامل المهاجر واللاجئ؛ العمل في مهنة الانشاءات، وحرية الانتقال من صاحب عمل الى آخر، دون قيود أو كفيل.
خبير عمالي؛ قال لـ”الغد” إن "مليون عامل على أرض المملكة، يعملون ويحولون العملة الصعبة منذ عدة أعوام إلى بلدانهم، لا تتابعهم الوزارة، ويمكنهم أن يدروا لموازنة المملكة مبالغ تتراوح بين نصف مليار إلى مليار دينار، اذا ما نظمت الوزارة تصريح العمل الحر، وشمل جميع العمال المهاجرين في المملكة؛ بحيث يكون التعاقد بين العامل والكفيل في أية مهنة خارج المهن المغلقة ودون تحديد القطاع.
هذه الخطوة؛ وفق مختصين لو استغلتها الوزارة، فستنظم أوضاع العاملين، وتتمكن من إعداد قاعدة بيانات وطنية حقيقية لهم؛ فضلا عن تمكين العامل الأردني من العمل في المهن جميعها دون منافسة.
