ايماناً من راصد لمراقبة أداء البرلمان بتكريس الشفافية والرقابة كأداة حقيقية في عملية الإصلاح البرلماني، عمل راصد على تتبع أداء مجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون العفو العام، واتخذ راصد منهجية نشر السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على القوانين المهمة والتي لها أثر مباشر على المواطنين، إلا أن إقرار مشروع القانون لم يراعِ أسس الشفافية والانفتاح البرلماني الذي من الواجب أن يتم تطبيقه وتكريسه كنهج حقيقي يساهم في تقليل الفجوات بين المواطنين وممثليهم في السلطة التشريعية، ويؤكد راصد هنا أنه لا بد من الإيمان بضرورة تكريس الشفافية وإعلام المواطنين بتوجهات ممثليهم نحو القوانين داخل مجلس النواب، مما يزيد انفتاح القواعد الانتخابية على البرلمانيين.
ويعبر راصد في هذا الصدد عن استغرابه من الأجواء التي سادت عملية التصويت على القانون بمجمله إذ كان النواب يعبرون عن استيائهم بشكل عام من خلال رفع الأيدي ولم يتم معرفة الهدف من رفع اليد إن كان تصويتاً على القانون أم اعتراضاً على مجريات التصويت، حيث ساهمت هذه السلوكيات بعدم معرفة السلوك التصويتي بالرغم من أهمية معرفة ذلك لما في مشروع قانون العفو العام من أهم المطالب الشعبية التي وجه بتنفيذها جلالة الملك، ويشير راصد إلى أنه قام بتصوير جلسة التصويت إلا أن المعلومات لم تكن دقيقة بنسبة 100%، ويتحفظ راصد على نشر السلوك التصويتي للنواب حفاظاً على المصداقية والمهنية والموضوعية.
أما بما يخص أداء اللجنة القانونية، تشير نتائج الرقابة أن اللجنة عقدت 5اجتماعات مفتوحة حضرها66 نائباً من خارج أعضاء اللجنة القانونية، كان النائب خليل عطية أكثر الحاضرين من خارج اللجنة بعد أن حضر جميع اجتماعات اللجنة المفتوحة، تلاه النائبان عبدالكريم الدغمي و فيصل الأعور بـ 4اجتماعات، تلاهما النواب وفاء بني مصطفى و رسمية الكعابنة ورمضان الحنيطي بـ3اجتماعات لكل منهم.
وبخصوص حضور أعضاء اللجنة للاجتماعات المفتوحة يتبين أن 5نواب من أصل 11عضواً باللجنة حضروا جميع الاجتماعات وهم عبد المنعم العودات وريم أبو دلبوح ومصلح الطراونة ومفلح الخزاعلة وإبراهيم أبو العز، فيما حضر كل من النائب أحمد الفريحات والنائب زيد الشوابكة 4اجتماعات من أصل 5اجتماعات، وحضر 3اجتماعات من أصل 5اجتماعات مفتوحة النواب حابس الشبيب ومصطفى الخصاونة وحسين القيسي، والنائب مصطفى ياغي اجتماعين اثنين. ويذكر أن اللجنة عقدت 3اجتماعات مغلقة، تعذر الحصول فيها على أسماء الحاضرين.
وفيما يتعلق بمداخلات النواب خلال جلستي مناقشات مشروع قانون العفو العام يتبين أن عدد المداخلات التي قدمها النواب وصلت إلى 71مداخلة تم تقديمها من خلال 56نائباً، وتضمنت المداخلات 267مقترحاً، ومن الجدير ذكره أن مقترحاً واحداً فقط توافق أعضاء المجلس عليه ونجح من خلال التصويت قدمه النائب عبدالكريم الدغمي والمرتبط بموضوع الشيكات.
وبينت نتائج الرقابة أن أكثر النواب تقديماً للمداخلات هم النواب وفاء بني مصطفى والنائب صالح العرموطي والنائب سعود أبو محفوظ بـ 3مداخلات لكل منهم، أما النواب الأكثر تقديماً للمقترحات كان النائب غازي الهواملة بعدد وصل إلى 23مقترحاً تلاه النائب صالح العرموطي بـ 22مقترحاً، ثم النائب علي الحجاحجة بـ 12مقترحاً.
