أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الأردن يُفعّل القوانين التي تضمن حماية الحرية المسؤولة للإعلام، في سياق يضمن عدم التعدي على الحقوق.
ولفتت غنيمات خلال مشاركتها بندوة "مستقبل التواصل الحكومي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، اليوم الأحد، إلى الحاجة إلى تطوير التشريعات الناظمة للبيئة الإعلامية وما يحيط بها من تطور سريع في مختلف الوسائل والتقنيات التي تعزز من القدرات الإعلامية وتجعل المسؤولية أكبر على متخذي القرار.
وأكدت أمام الدورة السابعة من القمة التي تشهد مشاركة 600 شخصية من متخذي القرار وصانعي السياسات، من نحو 140 دولة بالعالم، أن الأردن يسعى عبر مبادرات عدة إلى ترسيخ الحريات الإعلامية وتعزيزها في موازاة عدم جعل تلك الحريات مصدراً للتعدي على الخصوصيات أو اغتيال الشخصية.
كما أشارت إلى نهج جديد في الأردن عبر مبادرة "التربية الإعلامية" الموجهة للنشء وتستهدف خلق وعي مبكر لكيفية التعامل مع المعلومة وكيفية صناعتها، إضافة إلى إيجاد نوادٍ تعمل على هذه التربية الإعلامية في شرائح المتعلمين والطلبة في المجتمع.
وتحدثت عن أهمية التعامل مع التشريعات، والحاجة إلى تطويرها بشكل يواكب التسارع في تطور البيانات والمعلومات التي باتت في عالم اليوم من أهم أوجه الاقتصاد العالمي، في ضوء الحديث عن البيانات الضخمة، وكيفية إدارتها والتحكم بها والاستفادة منها.
وأكدت أهمية التصدي إلى حجم التجرؤ الكبير في استخدام المعلومات، والضخ الهائل من المعلومات الموجهة أو غير الدقيقة، موضحةً أن الاستثمار في جيل الشباب الواعي وجعله قادراً على إدارة المعلومات المتوفرة بين يديه والتعامل معها، والتأكد من صحتها، يعد أحد أهم المبادرات في تطوير مستوى الإعلام والارتقاء بأدواته.
يذكر أن مناقشات وجلسات القمة التي تستمر ثلاثة أيّام، بمشاركة 30 منظمة دولية، تستهدف التركيز على الإنسان في كل مكان حول العالم ومستقبل المجتمع الإنساني، عبر 200 جلسة حوارية وورشة عمل إضافة إلى 120 اجتماع طاولة مستديرة.
