أكد مصدر مطلع ان الحكومة تتجه لبحث آليات تخفيض كلف الطاقة على المواطنين والقطاعات المختلفة والمتمثلة بفاتورة الكهرباء من خلال توزيع «بند فرق أسعار المحروقات» على شرائح المستفيدين.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أن شركة الكهرباء الوطنية شهدت خلال الاسبوع الماضي عددا من الاجتماعات مع مدراء صناديق استثمار عربية الهدف منها وضع آليات لتخفيف مديونية الشركة من خلال آليات لم يفصح المصدر عنها، مشيرا الى انها قيد الدراسة ضمن لجان فنية حاليا.
واضاف المصدر، أن الحكومة وضعت بند فرق اسعار المحروقات في محاولة منها لاطفاء جزء من ديون الشركة التي ارتفعت إبان انقطاع الغاز المصري بسبب استخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء لغايات عدم انقطاع الكهرباء على المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية.
وقال المصدر إن الاجتماع المنعقد في عمان الاسبوع الماضي جاء بعد تفاهمات تمت خلال مؤتمر لندن الهادف الى دعم الاردن اقتصاديا، مبينا انه سيتم الاعلان عن نتائج هذه الاجتماعات قريبا.
ويشار إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية سجلت ارتفاعا ملموسا منذ انقطاع الغاز المصري في 2011 لاستخدامها الوقود الثقيل في توليد الكهرباء.
وكانت الحكومة السابقة فرضت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ما اثار الجدل بكيفية احتسابها للفرق، واضافت اعباء في الكلف على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبررتها الحكومة الحالية بانها تذهب لسداد مديونية شركة الكهرباء والتي بلغت في عام 2018 وحده نحو 100 مليون دينار، حيث بلغت مديونية الشركة بشكل عام نحو 5.5 مليار دينار.
