أكّدت الحكومة أنّ الإجراءات التي اتخذتها للحدّ من عمليّات التهريب لم تستهدف معبر جابر الحدودي فحسب، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
وشدّدت في بيان صحفي اليوم، أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المملكة من مخاطر تهريب الدخان والمخدّرات وكذلك السلاح، التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بشكل يهدّد المجتمع وأمنه واقتصاده. وبيّنت الحكومة أنّ هذه الإجراءات تستهدف فئة قليلة امتهنت عمليّات التهريب التي تؤدي الى نتائج سلبية ، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ عمليّات التجارة المشروعة المتلزمة بأحكام القوانين والتشريعات النافذة، موضحة أن الإجراء يأتي تنفسذا لقانون ليش جديدا وإنما تطبيق لنص قائم.
وأشارت إلى ورود شكاوى عديدة من التجّار والمستثمرين، خصوصاً القاطنين في مدينة الرمثا شمال المملكة، وقد دعا هؤلاء إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات لضبط عمليّات تهريب "الدخان" بشكل خاص، كونها أضرّت بالسوق المحليّة، وأثّرت بشكل سلبي على قيم المنافسة العادلة، بالإضافة إلى شكاوى عديدة من محاولات تهريب المخدّرات والسلاح. بخصوص الاحتجاجات التي يقوم بها أفراد في الرمثا ، فقد اكد البيان على ان الحكومة ستلتقي غدا بممثلين عن المدينة وستناقش معهم الامر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة اخرى. ودعا البيان إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب، لأن الجميع في خندق واحد وهو حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
