:أكّد وزير التربية والتعليم الأسبق د. محمد الذنيبات أن الحكومة لم تتعهد في العام 2014م بمنح المعلمين علاوة مقدارها 50 %.
وقال الذنيبات "إن النقابة تعلم تماماً أننا لم نلتزم في العام 2014 ببحث موضوع الزيادة (علاوة 50 %) أو النظر بها لأننا ندرك وضع الموازنة"، لافتاً إلى أنه وجّه كتاباً إلى نقابة المعلمين حول المطالب التي وافقت عليها الحكومة.
ونفى أن يكون قد وقّع على ورقة مع نقابة المعلمين حول علاوة ال 50 %، وقال "لم أوقّع أي ورق بيني وبين النقابة، بل أصدرت كتاباً أعلنت فيه الاستجابة إلى 5 مطالب من أصل 6 مطالب".
وأوضح أنه لم يرفض أحد المخرجات فيها وقال "لم أسمع برفض (ما توصلنا إليه) وأنا الشخص المعني، ولكن كانت هنالك جهود نيابية للتوصل إلى اتفاق حول العلاوة، وهنالك نواب جاءوني بورقة مروسة بمجلس النواب للتوقيع عليها ورفضت، أنا سلطة تنفيذية لا يمكنني أن أوقع على ورق مجلس النواب".
وشدد الذنيبات بالقول "لم تلتزم الحكومة وأنا أمثلها بالمفاوضات بعلاوة 50 % ولم تُلزم الحكومات من بعدها"، لأننا نعرف الظروف الاقتصادية.
وبين أنا الكتاب جاء فيه : وفيما يتعلق بالعلاوة المالية، وكما أكدنا لكم أننا لا نستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، وفي حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه".
وأكد الذنيبات أن "الحكومة لا تستطيع الزيادة ولو استطاعت لما ترددت في دعم الموظف العام بشكل عام والمعلم بشكل خاص"، وقال "يجب أن ندرك وضع الموازنة الحالي من عجز إلى عجز".
ونفى أن تكون خديعة وتحايل فالعملية واضحة وضوح الشمس، وقال "لا نستطيع النظر" اي أننا لا نستطيع البحث"، ولفت إلى أن آخر اجتماع عقد بحضور نقيب المعلمين في حينها (حسام المشة)، واتفقنا في عهد المشة على 5 نقاط من دون بحث العلاوة 50 % وهنالك نواب كانوا موجودين، ويوجد عضو آخر من النقابة".
وأضاف "لم يتخذوا القرار خلال الجلسة التي استمرت حتى الرابعة فجراً، بل نقلوا وجهة النظر كاملة إلى النقابة وعلقوا الإضراب يوم السبت"، نافياً أن يكون قد حصل في كل هذا الأمر خديعة قائلاً "لا خديعة ولا تحايل"، معتبراً أن "التعبير ربما خانهم".
ورأى أن نقابة المعلمين طالبت بزيادات في ظل ظروف قدرات مالية محدودة، وقال "باعتقادي أن الطلب بمنح علاوة 50 % جاء في أسوأ الأوضاع المالية لموازنة الدولة"، وقال الذنيبات "المطلب يأتي اليوم من دون أن نقطع عهداً أو وعداً بالزيادة فهو لم يأت ضمن وعود"، معتبراً أن الكلفة الاجمالية تصل إلى 130 مليون دينار.
وأكد الذنيبات أن الحافز لا يكون بالمقطوع بل بالآداء والحكومة الحالية قد وقّعت محضر اجتماع مع مجلس النقابة السابق وجرى الاتفاق على علاوة تصل إلى 250 %، وتساءل "هل هذا الكتاب الموقع بين الوزارة والنقابة؟ لماذا لا يطبق؟"، مبيناً أنه على ضوء هذا الكتاب جرى تعليق الإضراب في العام 2018 ومن دون الحديث عن علاوة 50 %.
