في أعقاب تزايد حملات الهجوم على الوافدين الذين يحتلون نسبة كبيرة من الوظائف في الكويت، وضعت السلطات الكويتية شروطًا لمن يتقلدون وظائف حكومية من الأجانب.
ونقلت مصادر صحفية عن مصدر مسؤول – لم تسمه – إن أي "وافد لن يستطيع العمل في الجهات الحكومية بصفة عامة، إلا بعد معادلة شهاداته العلمية من وزارة التعليم العالي، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه".
ووفق المصدر، فإن "الشرط الجديد يأتي في ظل دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي أقره مجلس الأمة مؤخرًا حيز التنفيذ بدء من 4 أغسطس الماضي".
وأكد المصدر أن "هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين، والأطباء، والفنيين، والمهندسين وغيرهم".
وأشار إلى أن القانون نص على أنه "لا يعتد باي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا او أدبية بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر".
وتلتزم الوزارات الكويتية في تطبيق خطة الإحلال التي أعلنت عنها السلطات لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والتخلص من البطالة التي يعيشها بعض الشباب الكويتي، تجنباً للمسائلة والاستجواب من قبل النواب في مجلس الأمة الذين هددوا باستجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق خطة الإحلال.
وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100 بالمائة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.
