دعا مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري ومديرات المدارس للتقيد التام بمضمون قرار المحكمة الإدارية تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشددت التعاميم الرسمية الصادرة عن مديري التربية والتعليم والموجهة لمديري المدارس، على تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية بحق كل من يمتنع عن التدريس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
واكدت مديريات التربية والتعليم، أن لديها خططا جاهزة وبديلة لضمان انتظام العملية الدراسية في جميع المدارس، تضمنت كشوفات لمعلمين ومعلمات أصبحت جاهزة للتعيين على حساب التعليم الإضافي، كبدلاء للمعلمين المعينين رسميا في حال رفضهم تدريس الطلبة وتمسكهم بالإضراب.
ووجه مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري المدارس لاستقبال الطلبة داخل الغرف الصفية والالتزام بتدريسهم، مثلما دعوا اولياء امور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس غدا.
واكدت مديريات التربية والتعليم، توفر العدد الكافي من المعلمين البدلاء في جميع التخصصات ولجميع المراحل الدراسية وسد احتياجات المدارس من المعلمين لمختلف المباحث الدراسية، فيما أوضحت أنه سيصار إلى اعتماد جدول للحضور والغياب للطلبة كالمعتاد ووفق الانظمة والتعليمات المتبعة.
وكانت وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في الميدان، تلقت منذ صباح اليوم الاثنين، كما كبيرا من الاتصالات من مواطنين وأولياء أمور طلبة، عبروا خلالها عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن عودة ابنائهم للمدارس والحصول على حقهم في التعليم، فيما اشتكى آخرون من تعرض ابنائهم للطرد من المدارس.
وتواصلت اليوم الاثنين، ردود فعل العديد من الخبراء والتربويين والنشطاء الاجتماعيين وممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، الداعية نقابة المعلمين إلى تغليب مصلحة الوطن والطلبة وضمان عودة كاملة الطلبة لمقاعدهم الدراسية، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم والتعلم، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمعلمين.
