نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.
وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.
وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.
ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.
