قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة امجد العضايلة، إن قرار الدمج الذي أعلن عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز سيكون له أثر مالي إيجابي بما يخص تقليل النفقات والمصاريف.
وكشف العضايلة أن هذا الأثر لن يكون ملموسا كثيراً، لانه سيتعلق بتخفيض المصروفات المخصصة للمباني والسيارات والأمور اليومية.
وأضاف أن أهم ما في قرار الدمج هو الأثر البعيد، والذي سيصب مباشرة في مصلحة الوطن، من خلال خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة، الأمر الذي سيكون له إنعكاساً ايجابياً على الإقتصاد الوطني.
وبيّن العضايلة أن هذه الخطوة لن تكون يتيمه، وسيتبعها عدة خطوات بناء عليها، مشيراً إلى أن بعض الخطوات التحفيزية القادمة تحتاج إلى تشريع قانوني ورأي خبراء ومختصين.
وعن وراتب موظفي الهيئات التي دُمجت، قال العضايلة إن قانون الخدمة المدني الجديد عالج هذا الأمر من خلال تحقيق العدالة.
وكان قد صرح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن قرارات دمج الهيئات المستقلة والمؤسسات التابعة للحكومة، لن تمس بحقوق الموظفين الذين على رأس عملهم.
واكد الداوود أن كل موظف على رأس عمله رتب مصاريفه والتزاماته على أساس دخله، لكن سيتم ازالة التشوه في السنوات القادمة، موضحا أنه من عام 2020 سيكون هناك نظام خدمة مدنية جديد، وسيكون هناك مساواة بين موظفي الوزارات والهيئات.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز اعنلن الاثنين عن الحزمة التحفيزية الثانية على الاقتصاد والتي شملت دمج عدد من المؤسسات كمل يلي:"
– دمج سلطة المياه بوزارة المياه
– ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها.
– نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.
– نقل دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل.
– ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف لتصبح مديرية في الوزارة.
– إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق.
– دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الاردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني).
-دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية ضمن نظام المشتريات- الحكومية الجديد.
