قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الاداء الحكومي مؤكدا ان لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.
وقال الداوود الاربعاء ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.
وقال: «المؤسسات المندمجة في قطاع واحد ستنضوي تحت مظلة هيئة رئيسية يديرها مدير رئيسي ويتحول مديرو مؤسسات الاندماج الى مفوضين او مساعدين».
وتابع» الهيئة المسؤولة عن أكثر من قطاع مثل (الطاقة والمعادن) ستبقى تتمتع بمجلس مفوضين ولكن دون امتيازات عليا أما تلك التي لا تحتاج الى مفوضين مثل هيئة تنظيم الطيران المدني فستتبع مفوضا أو مسؤولا واحدا».
واضاف: يصعب حصر مبالغ التوفير الان ولكن الكلف ستخفض بشكل ملموس ونوفر مبالغ على خزينة الدولة».
وقال ان الحكومة ستقلص عدد المباني الحكومية خصوصا المستأجرة منها لافتا في الوقت ذاته الى ان مباني الدوائر والهيئات المندمجة ستبقى حسب اهميتها ولكن ليست بذات الحجم.
وأكد داوود ان الزيادات على رواتب موظفي الدولة ستطبق مطلع العام المقبل لافتا الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية لعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لرفــــع سوية معيشة المواطن مشددا على ان خطة الاصلاح الاداري توازيها خطة الاصلاح الاقتصادي ولا تتضمن ضبط الانفاق ومعالجة مواطن الخلل فحسب بل ستنعكس بشكل ملموس على حياة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.
وبين ان البرنامج الحكومي في هذا الصدد يتضمن حزما متتالية اعلن عن اثنتين وتبقى اثنتان اخريان وقد يتضمن حزمة خامسة اذا استدعت الحاجة جميعها سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان الحزمة المقبلة ستشمل الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا النقل والصحة وقال داوود «ستتضمن الحزمة المقبلة تعديلات على قانون نقل الركاب الذي يعد من اولويات الحكومة لتصويب القطاع وتنظيمه».
ولفت الوزير الى ان دمج 56 نظاما للمشتريات واللوازم يعد قصة نجاح عند التطبيق حيث سيحقق ضبطا للانفاق والحد من الفساد وسيتاح المجال لأي منشأة صغيرة او متوسطة الحجم ان تتقدم لعطاء المشتريات حيث لن تقتصر على أحد خصوصا مع الغاء تصنيف المقاول في هذا الصدد.
وبين ان اعادة النظر في 175 قانونا ستحد من الاجراءات الروتينية وتسرع العمل وتقضي على التشوهات الادارية لافتا الى ان بعض القوانين معمول بها منذ الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وتابع «من غير المعقول ان تحتاج الكثير من الاجراءات الروتينية الى مصادقة مجلس الوزراء رغم انها تحتاج الى وقت قصير اذا ربطت صلاحياتها بالمرجعيات المعنية».
وبخصوص موازنة الدولة لسنة 2020، قال داوود انها ستقدم في موعدها الدستوري لتعرض على مجلس النواب لافتا الى ان تأخر اعدادها جاء في باب حرص الحكومة على اخراجها بدقة وشفافية لتتواءم مع اجراءات برنامج التحفيز الاقتصادي.
وختم داوود حديثه عن السيارات الحكومية، وقال ان لجنة متخصصة جالت كل مؤسسات الدولة تبين لها ان 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة من اصل 12.5 الف مركبة مشيرا في ذات الوقت ان التتبع الالكتروني طبق على 5 الاف مركبة وسيشمل جميع المركبات العام المقبل لضبط حركتها وقال «من يخالف يعرض نفسه للمساءلة وتسحب منه المركبة ».
