:تحدث وزير الاعلام أمجد العضايلة عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الأردن، خلال إيجاز صحفي عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وتاليا أبرز تصريحاته:
وجّه جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني – حفظه الله – إلى بحث سُبُل الحدّ من تبعات الأزمة على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، والتنسيق مع القطاع الخاصّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة،
بالإضافة إلى إعادة العمل تدريجيّاً في بعض المنشآت الإنتاجيّة والخدميّة، مع اتخاذ إجراءات وقائيّة وصحيّة مشدّدة، لضمان سلامة المواطنين وصحّتهم.
انسجاماً مع ذلك، أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م الذي يتضمن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحالية، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاص؛ وندرك أن بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيام المقبلة
اليوم، تسلّمت وزارة الصحّة مئة ألف جهاز فحص، ومعدّات ومستلزمات طبيّة، تبرّع بها مشكوراً رجل الأعمال الصيني "جاك ما"، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله – حفظهما الله
هذه الأجهزة والمعدّات ستمكّن فرق التقصّي الوبائي من تكثيف جهودها، وإجراء المزيد من الفحوصات في مختلف محافظات المملكة، على سبيل الوقاية والاحتراز، وسرعة كشف الحالات المصابة، في حال وجودها.
نجدّد التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، وندعو كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193).
وسنقوم بتفعيل بنود قانون الصحة العامة لسنة 2008م، التي تنص على أن: "كل من أخفى، عن قصد، مصاباً، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي، أو تسبّب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلِبَ منه لمنع تفشي العدوى، يعتبر أنّه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"
علماً بأنّ العقوبات في القانون تصل إلى الحبس لمدّة سنة، وغرامة بواقع ألف دينار؛ وقد نضطرّ لوضع عقوبات جديدة أكثر تشدّداً، بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، في حال عدم الالتزام.
اتخذنا من قبل قراراً باستئناف العمل في المشاريع الحيويّة الكبرى. وقد وردتنا العديد من المطالب لاستئناف الأعمال الحرفيّة والمهنيّة، وهذه المطالب قيد الدراسة، وتخضع إلى تقييم اللجنة الوطنيّة للأوبئة، وفريق استمراريّة العمل.
كنّا قد أشرنا خلال الأيّام الماضية إلى إمكانيّة فرض حظر تجوّل شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ اليوم تقرّر أن يكون حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت / الأحد.
يشمل حظر التجوّل الشامل حملة التصاريح أيضاً، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر.
نحذّر خلال فترة حظر التجوّل الشامل من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، ونؤكّد أنّ هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامتكم وصحّتكم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة.
ستعود الأمور إلى ما هي عليه الآن اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 12/4/2020م، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ويسمح للمركبات المصرّح لها بالتنقّل، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً
نجدّد التأكيد على أنّ التزام الجميع بالتعليمات الصحيّة يسرّع الخروج من هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى طبيعتها.
