قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأربعاء، إن الحكومة ستخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية مساعدة المقترضين على تأجيل دفعات القروض التي تم اقتراضها من البنوك خلال فترة العمل بالزيادات من بداية العام وحتى توقفها (من شهري كانون الثاني وحتى آذار) نتيجة الجائحة الى حين عودة تفعيل الزيادات مع بداية العام المقبل.
وأكد الزرزا، أن معيار العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية هي المصلحة الوطنية العليا ومبدأ سيادة القانون والتشاركية في خدمة الوطن، لافتا الى ان النقابات المهنية بيوت خبرة وطنية.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعددا من رؤساء النقابات المهنية في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء وبحضور فريق وزاري "نحن فخورون بالنقابات المهنية وبالدور المهم الذي تلعبه، وهي جزء من نسيجنا المجتمعي والمدني، ونحن نتفق ونختلف تحت مظلة القانون وفي اطار الوطن الذي يجمعنا"، لافتا الى ان من اوائل اللقاءات التي عقدتها الحكومة منذ بدايات تشكليها كان مع النقابات المهنية ونحن حريصون على تعزيز هذه التشاركية.
وأشار الرزاز الى ما انجزه الاردن بقيادته الهاشمية وقيم الهاشميين خلال فترة جائحة كورونا والذي جاء ترجمة لقيمنا الدينية والاجتماعية التي عبر عنها المجتمع الاردني وتم تطبيقها على ارض الواقع وأنه "ليس البقاء للأقوى وإنما الحماية للأضعف"، مشددا على ان جلالة الملك كان اول من دق ناقوس الخطر في التحذير من خطورة قرار اسرائيل بضم اراض من الضفة الغربية وغور الاردن حيث اسهم هذا الموقف الملكي المتقدم في ايجاد وبلورة مواقف غير مؤيدة بشأن القرار الاسرائيلي على مستوى العديد من دول العالم .
وبشأن قرار الحكومة تأجيل العلاوات قال الرزاز، ان قرار تأجيلها جاء نتيجة انخفاض الايرادات والتحديات التي تشهدها الموازنة في ذلك الحين.
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية مساعدة المقترضين على تأجيل دفعات القروض التي تم اقتراضها من البنوك خلال فترة العمل بالزيادات من بداية العام وحتى توقفها (من شهري كانون الثاني وحتى آذار) نتيجة الجائحة الى حين عودة تفعيل الزيادات مع بداية العام المقبل.
وردا على ملاحظات النقباء بشأن التوقيف والحجز على اموال الشركات، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على تطوير اجراءاتها لحماية المال العام من أي فساد او مخالفة او غش او غيره بحيث يتم ايقاع العقوبة على المسؤول عنها وعدم ايقاف عمل الشركات القائمة التي هي جزء من الاقتصاد الوطني وفيها موظفون وإنتاج ومشاريع قائمة يجب استمرارها.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ان القطاع الخاص والقطاع الاستشاري والانشائي ليس متهما ونحن فخورون بهذا القطاع الذي يصدر خدماته للعالم العربي وخارج الإقليم، لافتا الى ان الاوامر التغيرية على تنفيذ المشروعات تكون ضرورية في بعض الاحيان ولكن يجب ضمان عدم وجود سوء استخدام فيها، ومؤكدا اهمية حوكمة هذا القطاع الهام لضمان حصول جميع الاطراف على حقوقها.
واشار الرزاز الى ان الجزء الاكبر من سندات اليورو بوند ستخصص لسداد قرض يستحق في شهر تشرين الاول المقبل فائدته مرتفعة والجزء الآخر لتسديد المستحقات المالية على الحكومة لقطاعي الانشاءات والادوية .
وبشأن الإحالات على التقاعد اشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء قرر عدم المضي بتوجه إحالة من اكمل 28 سنة خدمة في القطاع العام، واكدنا انه ورغم الحمولة الزائدة في القطاع العام ففقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية اعتماد تقييم للإحالات حتى لا نضحي بقيادات من الصف الثاني نتيجة الإحالات.
وحول مطالب النقابات المهنية بعقد اجتماعات الهيئة العامة وإجراء انتخاباتها اكد رئيس الوزراء ان المعيار الذي يتم اعتماده بهذا الصدد هو تطورات الوضع الوبائي ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا، لافتا الى ان الحكومة ستدرس بايجابية إمكانية تحويل جمعية المحاسبين القانونيين الى نقابة، ومؤكدا ضرورة ايجاد حلول مستدامة لصناديق التقاعد للنقابات التي تواجه تحديات مالية.
وكان رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي اكد ايمان النقابات المهنية بالتشاركية الحقيقية مع السلطة التنفيذية، مثمنا الجهود التي بذلتها الحكومة والجهات المعنية في مواجهة ازمة كورونا حتى اصبح الاردن انموذجا على مستوى العالم.
واشار القدومي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أن النقابات المهنية أكدت خلال اللقاء تأييدها لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض الإجراءات الاسرائيلية المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، مضيفا، "نحن جزء من النسيج الأردني ونضع أنفسنا في الخندق الأول مع الحكومة للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والمرفوضة".
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف صفا واحدا في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
كما شهد اللقاء - بحسب القدومي- مطالبات من النقابات المهنية حول العلاوات الفنية وإعادة صرف الزيادات المقررة عليها منذ بداية العام الحالي بعد وقفها، في حال توفرت الظروف المالية.
وأكد في هذا الصدد أن هناك وعدا من رئيس الوزراء بإعادة صرفها مطلع العام المقبل، مع إمكانية مخاطبة البنك المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل القروض المستحقة على منتسبي النقابات المهنية بعد وقف العمل بالزيادات على العلاوة الفنية، إضافة إلى إمكانية تقسيط الغرامات المترتبة على المواطنين والمؤسسات من تأخير دفع ضريبة الدخل.
كما لفت القدومي إلى أن الاجتماع تطرق لانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لبعض النقابات المهنية، آملا أن تزول الأسباب المانعة في أزمة كورونا لتعود الحياة إلى طبيعتها، كاشفا عن وجود رد من ديوان التشريع والرأي خلال الفترة المقبلة حول إمكانية عقد اجتماعات الهيئة العامة للنقابات.
وحول أزمة كورونا، قال القدومي، إن مجلس النقباء وضع نفسه منذ بداية الأزمة في خدمة الوطن والمجتمع من أجل التصدي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن النتائج التي وصلت إليها المملكة تعد نموذجا يحتذى به، ومشيدا في الوقت نفسه بإجراءات الحكومة وقدرتها على احتواء الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين.
كما اشار إلى أهمية إعادة النظر في القطاعات المتضررة من الوباء، مبينا أن هناك وعدا حكوميا للنظر بقطاعات جديدة غير مشمولة بقرارات رئاسة الوزراء وأوامر الدفاع السابقة.
ولفت القدومي إلى مقترح قدمه مجلس النقباء يتمثل بأن تفرض الحكومة على موظفي القطاع العام دفع مستحقاتهم النقابية وربطها بتصاريح مزاولة المهنة لجميع النقابات، وبما يسهم في تعزيز العمل المهني ورفد صناديق النقابات.
وأكد أهمية استمرار عمل شركات المقاولات وعدم تعطيل مصالحها، حتى وإن كان أحد منها يخضع للتحقيق في القضاء.
وتحدث رؤساء النقابات المهنية الذين حضروا اللقاء حيث اشاروا الى التحديات المالية التي تواجهها صناديق التقاعد للنقابات، مطالبين بتسديد التزامات النقابات المهنية والتعميم على الوزارات بصرف علاوات المهنة للعاملين في القطاع العام الملتزمين بتسديد العائدات التقاعدية، مثلما اكدوا اهمية اقتصار التقاعدات لموظفي القطاع العام على من تبلغ خدماتهم 30 عاما.
كما طرحوا عددا من القضايا التي تهم مسيرة العمل النقابي، وإمكانية إجراء الانتخابات في ضوء انتهاء المدد القانونية لمجالس 7 نقابات نقابية
