يناقش مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، في جلسة تشريعية يوم الإثنين المقبل.
ووفقا لمشروع القانون المعدل، فإن ديوان المحاسبة سيتحول من دائرة مستقلة، إلى جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وله حق القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي، حيث ينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.
كما سيتمتع الديوان حال إقرار معدل القانون، بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، ويمارس الدويان مهامه وأعماله وفق أحكام القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.
ويمنع مشروع القانون تفتيش مقر الديوان إلا بموافقة الرئيس وبحضور المدعي العام، ويعتبر باطلا أي إجراء خلاف ذلك.
ويضيف مشروع القانون لديوان المحاسبة مهمة مراقبة المنح والمساعدات، بالإضافة لمهامه السابقة بمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتشويات والمستودعات.
كما يمنح مشروع القانون للديوان، صلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ورفضت اللجنة النيابية المشتركة المحال إليها مشروع القانون، تعيين أمين عام للديوان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، بل توافقت على أن يتم تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء ووفقا للأصول المتبعة.
وينوب عن رئيس الديوان في ممارسة صلاحياته عند غيابه الأمين العام، وفقا لمشروع القانون.
كما يمنع مشروع القانون ملاحقة أو توقيف رئيس الديوان عن الجرائم الناشئة عن وظيفته، باستثناء حالات التلبس بالجرم، ويجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا.
ويعين رئيس ديوان المحاسبة برتبة وزير، وفقا لمشروع القانون المعدل، بالإضافة لمنحه راتب وزير عامل وعلاواته.
ويناط برئيس الديوان وفقا لمشروع القانون؛ مهمة وضع السياسة العامة للديوان وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ويشرف على سير أعمال الديوان بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية ومتابعة اعماله، كما يقوم الرئيس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الديوان.
كما ويناط بالرئيس التحقق من قيام الجهات المعنية بوقف كل موظف يتم تحويله إلى القضاء أو المدعي العام عن العمل، وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويوافق ويوقع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الديوان، كما ويقترح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ويرفعها لمجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون.
ولرئيس الدوان وفقا لمشروع القانون المعدل، طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيام أو المشاركة بأعمال محددة لدى الديوان بموافقة رئيس الوزراء.
ويمنح مشروع القانون صفة الضابطة العدلية لرئيس الديوان، لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس.
ويمنع مشروع القانون ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاد أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك، باستثناء القبض على الموظف في حال التلبس.
ومنح مشروع القانون خالص الصلاحية لمجلس الوزراء بإصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها نظام خاص بموظفي الدولن، دون الحاجة لتنسيب من رئيس الديوان كما في القانون المعمول به حاليا.
وتم وضع مشروع القانون المعدل لتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان، ولتوفير قدر كافٍ من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الراقبية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز زموظفيه بما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
كما جاء لتمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والتعليمات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته بما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير ديوان المحاسبة ونتائج اعماله الرقابية.
كما تم وضع مشروع القانون لمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب ولتمكين الديان من وضع نظام خاص بموظفيه.
