أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن أسعار سيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها «لن يطاولها أي ارتفاع؛ لأن من مصلحة التاجر بيعها لتأمين السيولة المالية حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته».

 

وأبدى أبو ناصر استغرابه لعدم عدول الحكومة عن قرار رفع الضريبة على السيارات الهجينة (الهايبرد) بنسبة عشرة بالمئة لتصبح 55 بالمئة، موضحاً أنها «مضت في تنفيذ القرار بالرغم من استغاثة التجار ومعارضة لجنة الطاقة في مجلس النواب».

 

وبين أن التجار «فتحوا البيان الجمركي، ومعهم فقط 15 عشر يوما لتجديد الرسوم الجمركية» ما يعني أن التاجر سيضطر إلى أن يسهل السعر حتى يبيع من السيارة».

 

ولفت أبو ناصر إلى أن سعر البيع كما هو معلوم عبارة عن «عرض وطلب».

 

وأوضح أن الارتفاع سيكون على السيارات التي ستخضع للجمارك على النسبة الجديدة، وذلك يستغرق وقتا في السوق.

 

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، توقع تراجعاً حاداً في التخليص على السيارات الهجينة (الهايبرد) اعتبارا من مطلع الحالي بنسبة 70 بالمئة.

 

وأرجع ذلك إلى «رفع الضريبة على هذه السيارات بنسبة 10 بالمئة وارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ وارتفاع أجور الشحن».