أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل نظراً لصدور الإرادة الملكيَّة السَّامية باستحداث وزارة الاستثمار، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسِبة للتحدِّيات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التَّناغم بين الوزارات المختلفة وتبسيط اتِّخاذ القرار، واستثمار الطَّاقات الكامِنة، ومنحها السَّند للتحرَّك بحيويَّة، وإعادة النَّظر في القوانين والأنظمة المعنيَّة بالمنظومة الاستثماريَّة.
وسيتمّ بموجب التعديلات نقل المهام والصَّلاحيَّات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدَثة.
