قال مصرف الرافدين العراقي، إنه نجح بالحجز على أسهم وسندات وأرصدة في الساحة الأردنية لرجل اعمال عراقي مدين لصالح المصرف.
وفي الوقت عينه، فقد بات السؤال في الوسط الاقتصادي الأردني حول حقيقة رجل الأعمال الذي يتحدث عنه المصرف، وعن الأسهم التي يمتلكها وفي أي شركات، ومدى تأثير ذلك على أداء البورصة الأردنية.
وجاء في خبر نشره مصرف الرافدين عبر صفحته على الفيسبوك، ما يلي :
كسب مصرف الرافدين دعوة قانونية اقيمت امام محكمة تنفيذ اردنية لتسديد مبلغ مالي قدره ٣٣٨٦٤٠٠٠٤ دينار أردني(ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وستمائة وأربعون الف وأربعة دنانير) اي مايقارب ٦٢٥ مليار دينار عراقي من رجل اعمال عراقي مدين تهرب من تسديد مستحقات المصرف.
مدير الدعاوى الخارجية في المصرف اكد ان القرار اكتسب الدرجة القطعية
حيث حصل بنك الرافدين على حكم قضائي من المحاكم الاردنية بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لرجل اعمال عراقي مدين للمصرف
وتم الحجز على جميع اسهم وسندات وارصدة المدين في الاردن واصبح لزاما عليه استرجاع المبلغ من خلال دائرة تنفيذ عمان وتحويل ارصدته واملاكه لصالح المصرف
مصرف الرافدين
المكتب الاعلامي
