أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفيات الفلسطينيات دفعن ثمنا باهظا من أجل نقل الحقيقة وحرب الإبادة، مطالبة العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته، بحماية حرية الصحافة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت النقابة في بيان صدر عن لجنة النوع الاجتماعي، الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الثامن من آذار)، "يأتي اليوم العالمي للمرأة للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، حيث تتعرض الصحفيات الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات والاستهداف الممنهج، سواء بالقتل والقصف والاعتقال أو المنع من التغطية أو التهجير القسري، ولم تقتصر هذه الجرائم على قطاع غزة وحده، بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الصحفيون والصحفيات لموجة قمع غير مسبوقة تهدف إلى إسكات الرواية الفلسطينية وحجب الحقيقة عن العالم".
وأكدت النقابة، أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، استشهد 200 صحفي، من بينهم 27 من الزميلات الصحفيات في أكبر عملية استهداف للصحفيين والصحفيات تشهده الصحافة على مستوى العالم، كما اعتقل الاحتلال 14 صحفية، أفرج عنهن جميعا في وقت لاحق، كما أصيبت العشرات من الزميلات الصحفيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إصابات مختلفة، فضلا عن تدمير منازل ما لا يقل عن 150 صحفية في قطاع غزة، وعمليات النزوح المتكررة لهن، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية.
وأكدت لجنة النوع الاجتماعي أن الصحفيات الفلسطينيات يواجهن استهدافًا مضاعفًا، حيث لا يقتصر القمع على الاعتداءات الجسدية والمنع من التغطية، بل يمتد ليشمل استهداف منازلهن وعائلاتهن، والحرمان من حرية العمل والتنقل، وتهديد حياتهن بشكل مباشر.
ووثقت اللجنة شهادات لصحفيات فقدن أسرهن بالكامل، وأخريات نزحن قسرًا وفقدن منازلهن نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما تستمر عمليات الاستهداف الميداني لكل من تحمل الكاميرا أو القلم لتنقل الحقيقة، معتبرة أن هذا الواقع المرير يكشف أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتصفية الصحافة الفلسطينية وإقصاء صوت المرأة الصحفية من المشهد الإعلامي.
ودعت إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والصحفيات في فلسطين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لرصد الجرائم الإسرائيلية بحقهم، وإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للدول التي تستهدف الصحفيين، ومحاسبته قانونيًا على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ووقف استهداف الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام الفلسطينية فورًا، وتقديم دعم دولي للصحفيات الفلسطينيات اللواتي فقدن منازلهن أو نزحن قسرًا أو تعرضن للتهديدات المباشرة بسبب عملهن الصحفي.
وأكدت أن الاحتفال بالثامن من آذار، لا يكون بالشعارات بل بالوقوف إلى جانب الصحفيات الفلسطينيات اللواتي يدفعن ثمنا باهظا لمجرد أنهن ينقلن الحقيقة ودعمهن، وعلى العالم ومؤسساته الدولية حماية حرية الصحافة وألا يكون شريكا في التواطؤ على قتل الصحفيين عبر استمرار صمته، وستظل الصحفيات الفلسطينيات صوت الحقيقة، وسيواصلن نقل معاناة شعبهن رغم القمع والاستهداف، وسيبقين في مقدمة المشهد الإعلامي، يدافعن عن الحقيقة، ويواصلن التغطية وكشف الجرائم ويؤدين رسالتهن الوطنية بكل أمانة ومهنية.
