شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء هجوما حادا على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارة، خلال الاجتماع الحكومي الاحتفالي الذي عقد اليوم الأحد.
وحسب صحيفة "معاريف"، قال عدد من كبار الوزراء في حكومة نتنياهو في الاجتماع الذي تم عقده بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة "اليمام":
الوزير يواف كيش: "أتعرض يوميا لاحتجاجات عنيفة أمام منزلي، وتم تقديم عشرة ملفات ضد متظاهرين والنيابة العامة لا تفعل شيئا".
الوزيرة ميري ريغيف: "الكلمات تقتل. رجال الشرطة يقومون بعمل رائع، وقد رأيت ذلك خارج مؤتمر الليكود بالأمس في بيتاح تكفا. 20 شرطيا يجب أن يرافقوا وزيرة في مواجهة 300 متظاهر".
الوزير إيتمار بن غفير: "الاغتيال السياسي القادم هو مجرد مسألة وقت. أنوي عقد جلسة عندي في أعقاب مقتل تشارلي كيرك (الناشط الأمريكي). توجد هنا ممثلة للمستشارة القانونية، أقول لكِ: الخطر قادم. استيقظوا!"
المفوض العام داني ليفي: "الوزير كيش محق. لا ينبغي لأي وزير أو ممثل عن الجمهور أن يتعرض للتهديد، والشرطة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية والأمن، وقد تم تقديم 13 ملفا للنيابة العامة، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون من النيابة".
الوزير شلومو كرعي: "هل النيابة العامة تتعاون معكم؟"
المفوض العام: "أحد المواضيع التي سأتحدث عنها مع المستشارة القانونية هو هذا الموضوع. يجب التعامل معهم. إما أن نسير بكل قوة في مواجهة النيابة أو بالتعاون معها".
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لا يوجد اجتماع حكومي لا يُثار فيه هذا الموضوع. لا يوجد تطبيق للقانون فيما يخص المحرضين. المسؤولية تقع على عاتق المستشارة القانونية والمدعي العام للدولة".
وأضاف نتنياهو بغضب: "لم يكن هناك اجتماع واحد لم يُطرح فيه هذا الموضوع، لا يمكن الحديث عن تطبيق انتقائي للقانون - لأنه لا يوجد تطبيق للقانون! إنهم يهددون، يحاولون القتل."
وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القانونية وهاجمها: "المسؤولية مسؤوليتكم! أنا أتحدث إليكم! أنتم لا تفعلون شيئا! لا شيء! هذه مسؤوليتكم!"
الوزير دودي أمسالم: "رأيت في عملية الإخلاء أن الشرطة الإسرائيلية تعمل بقوة ضد متظاهرين من اليمين. قبل عام ونصف، علقت في ازدحام مروري ضخم يضم آلاف السيارات.. تقدمت ورأيت خمسة أشخاص فقط يغلقون الطريق أمام عشرات الآلاف من المواطنين! إذا كان يجب اعتقال المستشارة القانونية بسبب التوجيه الذي أعطته بأن الاحتجاج الفعال لا يتم دون الإخلال بالنظام العام، فيجب أن نفعل ذلك، لأنه فقط بسبب ذلك يتجرأون على التصرف معنا هكذا!"
الوزيرة ماي غولان: "بالأمس عندما وصلت إلى المؤتمر في بيتاح تكفا، شعرت أنه لو لم يكن هناك حماية، لتم قتلي في إعدام جماهيري عنيف! كراهية، حقد، شر وتحريض من متظاهرين قاموا بالتحرش بي جنسيًا! رموا علي أشياء، لو كان اليمينيون يفعلون ذلك، لتم اعتقال 30 شخصًا! لا يمكن أن يكون لمتظاهري اليسار امتياز إهدار دمنا!"
هذا ويعود الخلاف بين المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارة ونتنياهو وائتلافه إلى عدة قضايا أساسية، بينها قضية الإصلاح القضائي، والتعيينات، وطريقة التعامل مع الاحتجاجات.
