استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في الزرقاء، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً موسعاً بحضور أكثر من 400 شخص المستثمرين والتجار في قطاع المركبات، لبحث تداعيات التعليمات المعدِّلة لتعليمات الاستيراد لسنة 2025، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل.
وجاء هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على وإتاحة المجال لطرح وجهات النظر والملاحظات حول القرارات التي تمسّ واقع أعمالهم بشكل مباشر.
وقد شهد الاجتماع نقاشات مطولة تركزت على التداعيات المتوقعة لتطبيق التعليمات الجديدة، والتي ستؤثر على ستمنع دخول المركبات إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، بما فيها المركبات الصينية والكورية التي تُعد من بين الأكثر طلباً ومبيعاً في السوق المحلي.
وأكد المستثمرون أن هذه القرارات تمثل تحدياً جديداً يضاف إلى سلسلة من العقبات التي واجهها القطاع خلال الأعوام الأخيرة، من بينها الرسوم الجمركية، والضرائب، وتغير التعليمات بشكل متكرر.
وأشار عدد من المستثمرين المشاركين في اللقاء إلى أن التعليمات المعدِّلة ليست سوى حلقة جديدة من ثمانية قرارات حكومية صدرت خلال أربعة عشر شهراً، جميعها أثّرت بشكل مباشر على استقرار السوق، وأدت إلى حالة من الإرباك المستمر.
وقالوا إن صدور القرارات المتلاحقة دون تشاور مع أصحاب العلاقة أفقد السوق التوازن، وأدخل المستثمرين في دوامة من الخسائر والارتباك، وهو ما لا يتوافق مع توجهات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وطالب المستثمرون خلال اللقاء بأن يقوم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة عاجلة إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، للوقوف ميدانياً على التحديات التي يواجهها القطاع، والاستماع مباشرةً إلى معاناة المستثمرين.
وفي مداخلاتهم، شدد المستثمرون على أهمية وجود قنوات حوار مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ الاستثمارات، لافتين إلى أن القرارات المفاجئة والمتكررة تفقد السوق استقراره، وتعرّض المستثمر لخسائر فادحة نتيجة لتبدل التعليمات بشكل متلاحق.
وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، أحمد عبدالله الوشاح، أن منع دخول المركبات الصينية والكورية سيترك فراغاً في السوق، لكونها المركبات الأكثر طلباً لدى المواطنين بسبب كلفتها المناسبة وكفاءتها العالية.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى إرباك في عمليات الاستيراد، وسيؤثر على المستهلك الأردني من حيث ارتفاع الأسعار وتراجع الخيارات المتاحة أمامه.
وأوضح الوشاح أن الهيئة سبق وأن قدمت مقترحات عملية للجهات الحكومية المختصة، تهدف إلى ضبط السوق من دون أن يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمستثمرين أو بالمستهلك، غير أن هذه المقترحات – بحسب الوشاح – لم تجد طريقها للتنفيذ، الأمر الذي يفاقم من حالة القلق لدى التجار والمستثمرين.
وأكد الوشاح على ضرورة إعادة النظر في التعليمات بما يضمن التوازن بين تنظيم السوق وحماية الاستثمار.
وأضاف: "نحن في هيئة مستثمري المناطق الحرة لسنا ضد التنظيم، بل على العكس نحن من أشد المطالبين به، لكننا نرفض أن يتحول التنظيم إلى وسيلة للتضييق على المستثمرين أو المستهلكين، وما نطالب به ببساطة هو قرارات مدروسة تحقق المصلحة العامة وتراعي مصالح جميع الأطراف".
ويُذكر أن التعليمات المعدِّلة الجديدة تنص على منع إدخال المركبات غير المطابقة للتشريعات الفنية الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، إضافة إلى فرض قيود على استيراد المركبات الكهربائية إذا مضى على صناعتها أو استيرادها أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب حظر إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها "سالفج أو جنك".
