كشف رئيس هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، اليوم الجمعة، عن اعتماد الهيئة تسعة عشر رخصة لنشاط قطاعي جديد ضمن الفضاء الرقمي، وذلك بموجب نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح الباب واسعاً أمام توفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب الأردني المتمكن من الأدوات والتقنيات الرقمية الحديثة.
وأوضح المومني، في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، أن استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار النظام ونفاذ أحكامه سينعكس بشكل مباشر على سوق العمل، من خلال خلق مسارات مهنية متخصصة تتقاطع مع مهارات الجيل الجديد في التعامل مع المحتوى الرقمي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على مأسسة هذا القطاع بما يضمن استدامته ونموه.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، بالإضافة إلى حزمة من مشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، والتي شملت نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة، فضلاً عن النظام المتعلق برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان، حيث تم إرسال هذه المشاريع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول القانونية.
وفي سياق متصل، يهدف مشروع النظام الجديد إلى إيجاد إطار تشريعي متكامل يحكم المشهد الإعلامي الرقمي وفق أسس قانونية واضحة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة الإعلامية إقليمياً ودولياً، ويدعم بشكل مباشر عمليات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ومن الجدير بالذكر أن مسودة النظام قد مرت بمراحل عديدة من المشاورات المكثفة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان شموليتها ومواكبتها للمستجدات التقنية المتسارعة.
ومن الناحية الإجرائية، نص مشروع النظام على إعفاء الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة مسبقاً من إلزامية الترخيص الجديد، مع منحها الحق في اعتماد منصاتها الرقمية لدى الهيئة اختيارياً، بشرط اتساق المحتوى الرقمي مع السياسة العامة للمطبوعة أو المحطة الإذاعية والتلفزيونية الأصلية.
كما يركز النظام في بنوده على توفير حماية قانونية لمنتجي المحتوى المحترفين، خاصة في مجالات الملكية الفكرية، مما يعزز من جودة المادة الإعلامية المقدمة للجمهور ويحفظ حقوق العاملين في هذا الفضاء.
