اﻛدت داﺋرة اﻻﻓﺗﺎء اﻟﻌﺎم ان ﺻﻧدوق دﻋم اﻟطﺎﻟب ﻏﯾر ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎً، وﻻ ﯾﺟوز اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﮫ؛ ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎ. وﻗﺎﻟت اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻓﺗوى رﺻدﺗﮭﺎ "ﺧﺑرﻧﻲ اﻟﺧﻣﯾس : ان ﻋدم ﺟواز اﻟﺻﻧدوق او اﻻﻗﺗراض ﻣﻧﮫ ﺟﺎء ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﮫ، ﻣﺿﯾﻔﺔ ان اﻟﻣﺎدة (18) ﻧﺻت ﻋﻠﻰ: "ﺗﺳﺗﺣق ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرض اﻟذي ﯾﺗﺧﻠف ﻋن ﺳداد اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز (5%) ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻋن ﻛل ﻋﺎم ﺗﺄﺧﯾر". وھذا ﺷرط ﺟزاﺋﻲ ﻣﺣرم. وﺷددت اﻻﻓﺗﺎء ﻋﻠﻰ ان اﻟﺷرط اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام ﻓﯾﮭﺎَدﯾﻧﺎً ﻣن اﻟرﺑﺎ اﻟﺻرﯾﺢ اﻟذي ﺣرﻣﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺗﮫ رﺳوﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم، وھو ﻋﯾن رﺑﺎ اﻟﺟﺎھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﮭم: (إﻣﺎ أن ﺗرﺑﻲ وإﻣﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ).
واﺿﺎﻓت : اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ وﻓﺎء اﻟدﯾن أو دﻓﻊ ﻗﺳط ﻣن اﻷﻗﺳﺎط ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل، ﻓﮭﻲ ﻣﺣرﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧص، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺷروطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أم ﻻ. واﺷﺎرت اﻟﻰ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻘد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذا اﻟﺷرط؛ ﻷﻧﮫُﻣﻔﺳد ﻟﻠﻌﻘد اﺑﺗداًء، وﻻ ﯾﺟوز اﻟدﺧول ﻓﻲ أي ﻋﻘد ﻓﺎﺳد، ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (َوَأَﺣلﱠﱠُﷲ اْﻟَﺑْﯾَﻊَوَﺣﱠرَم اﻟﱢرَﺑﺎ) اﻟﺑﻘرة/275، وﻗﺎل ﻋز وﺟل: (َوَﺗَﻌﺎَوُﻧواَﻋَﻠﻰ اْﻟِﺑﱢرَواﻟﱠﺗْﻘَوىَوَﻻَﺗَﻌﺎَوُﻧواَﻋَﻠﻰ اِْﻹْﺛِمَواْﻟُﻌْدَواِنَواﱠﺗُﻘواﱠَﷲِإﱠنﱠَﷲَﺷِدﯾُد اْﻟِﻌَﻘﺎِب(اﻟﻣﺎﺋدة/.2 وﻧﺻﺣت اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺻﯾﻐﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد ﺑدل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳؤال.
