* تقرير التخاصية ينتقد افتقار قرارات مجلس الوزراء في المشاريع التنموية لمتطلبات اساسية
* لجنة تقييم التخاصية تتساءل عن 146 مليون دينار فروقات تسديد الديون
* ادارة صندوق التخاصية افتقرت الى الترتيب والتنظيم
* الانفاق على مشاريع تنموية دون دراسات جدوى او ادراجها في الموازنة
كشف تقرير تقييم لجنة التخاصية عن اختفاء قيود ووثائق 340 مليون دينار ما نسبته حوالي 19 بالمئة من عوائد التخاصية البالغة بمجملها 1763.6 مليون دينار.
واستخدمت معظم عوائد التخاصية في سداد وشراء ومبادلة وإعادة هيكلة ديون الحكومة الأردنية وبما مجموعه 1562.6 مليون دينار أي ما نسبته 88.6 بالمئة من إجمالي العوائد، وتم استخدام المبالغ المتبقية، أي حوالي 200 مليون دينار في تمويل المشاريع التنموية بما فيها برنامج التحول الإقتصادي (40 مليون دينار).
وفي التفاصيل التي اوردها التقرير، فإن 340 مليون دينار التي لم تجد اللجنة لها قيود ووثائق تتعلق بفروقات تبلغ 146.1 مليون دينار تزعم الحكومة انها استخدمت لتسديد وشراء ومبادلة هيكلة الديون، اضافة الى 40 مليون دينار استخدمت في برنامج التحول الاقتصادي، ومشاريع تنموية متنوعة بقيمة 153 مليون دينار صدر بها قرارات مجلس وزراء دون ادراجها في الموازنة العامة.
كما انتقد التقرير عدم تحويل 37.2 مليون دينار لصندوق التخاصية، وبما لا ينسجم مع أحكام المادة (13/د) من قانون التخاصية ونظام عوائد التخاصية لسنة 2002.
واظهر التقرير انه تم تحويل جميع العوائد باستثناء: 5.8 مليون دينار من بيع شركة الأسواق الحرة (المعابر)، و8.9 مليون دينار تم إستخدامها لسداد التزامات وأقساط وفوائد لقروض مستحقة على الشركة الأردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية (أمبكو)، و22.5 مليون دينار المتأتية من بيع باقي أسهم الحكومة في شركة مصانع الإسمنت الأردنية إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي، حيث تم تحويله إلى حساب الخزينة العامة وفق بيانات وزارة المالية.
وكشف التقرير ان الفريق القانوني والمالي واجه مشكلة في استخدام بعض العوائد، سواء من حيث موافقة مجلس الوزراء على الإستخدام أو من حيث إدراج المشاريع التنموية المتنوعة في قانون الموازنة العامة، إستناداً للمادة (13/د) من قانون التخاصية وبدون دراسة جدوى هذه المشاريع.
واشار التقرير الى ان نقطة الضعف الأساسية في إدارة الصندوق تبرز في كيفية التعامل مع المشاريع التنموية، حيث افتقر إلى التوثيق السليم والمنظم والأرشفة للقرارات والوثائق، كما افتقرت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لمتطلبات أساسية في القانون مثل إجراء دراسات الجدوى وإدراج المشاريع في الموازنة، مع أن المؤشرات تشير إلى إنفاق العوائد في الأوجه المشار اليها، إلا أن عدم الالتزام بإعداد الدراسات والإدراج في الموازنة أضعف الضوابط التى وضعها القانون لضمان الاستخدام الأمثل لهذه العوائد.
وبحسب قانون التخاصية فإن أوجه إنفاق واستخدام عوائد التخاصية تتضمن الاوجة التالية:
* سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات أو المشاريع التي تتم إعادة هيكلتها وإجراء التخاصية عليها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
* شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون أو تسديدها عن طريق المبادلة أو أي طريقة أخرى يقرّها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
* الإستثمار في الأصول المالية.
* تمويل النشاطات الإقتصادية والإستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الإقتصادي والإجتماعي المجدي والتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة على أن تدرج في قانون الموازنة العامة.
* إعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم إعادة هيكلتها أو تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية المترتبة تجاه هذه الجهات.
* شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم إخضاعهم لقانون الضمان الإجتماعي.
المقر
ابو يحيى...الجماعة ما عرفوا يزبطوا الحسابات لانه عوايد الخصخصة اكبر من هيك...هظول فلتوا من الحساب....زبطوها من عندكو ترى عادي هينا بنتفرج...!
تقول بسولفوا عن 430 دينار..هلا خالي
ف . ع
