وصل إلى النائب خليل عطية ردا سلبيا من الحكومة حول سؤال وجهه قبل شهرين يطلب فيه اسماء المساهمين في البنوك الاردنية الذين يملكون اكثر من مليون سهم ، وجاء في رد الإعتذار أن السؤال يخالف قرار ديوان تفسير القوانين المتعلق بالاسئلة الينابية.